ركزت الصحف في الجزائر اهتماماتها على احتجاج العديد من الأحزاب السياسية والمرشحين على التزوير الانتخابي، خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نونبر الماضي، وعلى السلوكات المشينة لأعوان السلطة وممثلي التشكيلات السياسية، التي تدور في فلك النظام.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أنه بعد مرور أسبوع على إجراء الانتخابات المحلية، لا يبدو أن حالة التوتر ستتوقف في بعض مناطق البلاد، حيث تواصل أحزاب سياسية ومرشحون المطالبة بإنصافهم، إزاء ما اعتبرته سلوكات مشينة.
وكشفت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “جمهوريات” أن هذه الأحزاب، ضحية التزوير الانتخابي، تعتقد أنها ستتمكن من خلال أعمالها، من إضعاف موقف لجان الولاية، المفروض فيها تأكيد نتائج الاقتراع، معتبرة أنه ما دامت هذه النتائج تستجيب لمخططات السلطة السياسية التي رسمتها بدقة، فإنه من غير المحتمل أن يعاد النظر في النتائج.
وأضافت أن هذه الاحتجاجات التي تأخذ زخما كبيرا عبر أرجاء البلاد تجسد، في جميع الأحوال، غياب إرادة للنظام للسير باتجاه إرساء ديمقراطية حقيقية تكون فيها الإرادة الشعبية نتيجة لما تفرزه صناديق الاقتراع.
من جهتها، لاحظت صحيفة (الخبر) أنه من استحقاق انتخابي إلى آخر لا يتردد أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة في إظهار رغبتهم في أن يظلوا أسيادا للعبة، ولو تطلب الأمر اللجوء إلى ممارسات مدانة، سياسيا وأخلاقيا، مشيرة إلى أنه لا يبدو أن صورة “جمهورية الموز” هذه، وهو الوصف الذي يخصص للبلدان التي تعرف تسييرا استبداديا عوض التدبير الديمقراطي للمؤسسات، أنها تزعج حكام الجزائر، الذين لا هاجس لهم في نهاية المطاف سوى استدامة نظام، يعيش، على الرغم من ذلك، المرحلة الأخيرة من حياته، على حد قول الصحيفة.
وكتبت أن التزوير الانتخابي هو إحدى مميزات الأنظمة غير الديمقراطية، وأنه يشكل العنصر “الثابت” منذ استقلال الجزائر، ملاحظة أنه بعد حقبة 1990 -1991، عاد الغش للواجهة، ولكن بشكل مخطط له وبطريقة تنفيذ أكثر تطورا، لأن البلاد كانت قد انتقلت إلى التعددية الحزبية.
من جانبها، ذكرت صحيفة (الوطن) أن الإدارة تتأخر في الفصل في العديد من الطعون التي تقدمت بها جميع التشكيلات السياسية التي خاضت الانتخابات المحلية الأخيرة، بما فيها الحزبان الرئيسيان الحليفان في الحكم، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهو ما شكل مفاجأة للجميع.
وأضافت أن عشرات المناضلين من مختلف الأحزاب نظموا، خلال اليومين الماضيين، وقفات احتجاجية للتنديد بالتزوير المكثف الذي ميز الانتخابات المحلية ليوم 23 نونبر الماضي، حيث حملوا لافتات ورددوا شعارات تتهم الادارة المحلية وأشاروا بأصابع الاتهام للوالي بالوقوف وراء هذه العملية.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن ممثلي العديد من الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات المحلية نظموا وقفة سلمية أمام مكتب والي قسنطينة من أجل التنديد بالتزوير الذي ميز هذا الاقتراع، حيث رددوا شعارات تستنكر “سرقة الأصوات” وإغراق صناديق الاقتراع لفائدة جبهة التحرير الوطني، متهمين الإدارة بممارسة “البلطجة”، رافعين لافتة كبيرة كتب عليها “لنبني الجزائر بعيدا عن التزوير الانتخابي”، واستعملوا مكبرا للصوت ليصل صوتهم إلى غاية مكاتب مسؤولي الإدارة المحلية.
ولاحظت الصحف الجزائرية أنه حينما يشتكي الوزير الأول نفسه، وهو أيضا رئيس الحزب الثاني في الحكم، من التزوير، فإن هذا العمل يساهم في التقليل من تأثير هذه الآفة، وقد يكون نابعا من رغبة في تجنب ضرر يمس السلطة نفسها.