دراسة حديثة ترسم صورة قاتمة للمرافق الثقافية بالمغرب

أبرزت دراسة حديثة أن المرافق الترفيهية أمر غير متوفر في جميع الأحياء السكنية في البلاد، وهو ما ينضاف إلى غياب شبه كامل للمكتبات العمومية.

وحسب بحث ميداني أجرته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شمل عينة من الأسر المقيمة بأحياء ودواوير حضرية وقروية تنتمي لجهات “طنجة- الحسيمة”، و”الدار البيضاء- سطات” و”مراكش- أسفي”، و”الرباط- القنيطرة” و”فاس –مكناس” و”الشرق”، فإن 10.6 بالمائة فقط من التجمعات السكنية بهذه الجهات تتوفر على المرافق العمومية.

وأوضحت الدراسة، التي شملت ثلاثة آلاف أسرة، أن كل التجمعات السكنية بجميع أصنافها التي تقطنها هذه الأسر لا تتوفر على المكتبة البلدية، بالرغم من كون “هذا النوع من المؤسسات الثقافية ضروري لنشر المعرفة والرفع من مستوى التكوين”، علاوة على كونه “يعتبر أكبر ضمانة لعدم العودة للأمية بالنسبة للمنقطعين عن الدراسة المتوفرين على مستوى تعليمي بسيط”، وفق ما أورد البحث.

إلى ذلك، كشفت الدراسة أن أقل من 7.3 بالمائة من الأحياء والدواوير توجد بها دور للشباب، وأقل من 22 بالمائة منها تتوفر على ساحات عمومية، و13.33 بالمائة فقط تتوفر على نادي نسوي، في وقت 2.6 بالمائة فقط من مدارس الأحياء والدواوير المستهدفة تدرس فيها الأمازيغية.