تم أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية بين عبد اللطيف زعنون المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعبد اللطيف يكو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تقضي بالتوزيع العادل بين الموثقين لعقود المعاملات العقارية الخاصة بمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع ميثاق يؤطر توزيع، حسب معايير شفافة، توثيق المعاملات العقارية المتعلقة بالشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بين جميع موثقي المملكة.
وإلى جانب هذه الاتفاقية، تم التوقيع على اتفاقيتين بين هيئة الموثقين بالمغرب وصندوق الإيداع والتدبير، تهم رقمنة تبادل المعلومات والانخراط في نظام التقاعد التكميلي.
وتهدف الاتفاقية الأولى الخاصة برقمنة تبادل المعلومات بين الموثقين وصندوق الإيداع والتدبير، إلى إدراج الوسائل الإلكترونية الحديثة في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم، وذلك لترجمة إرادة الطرفين لتفعيل السياسة العمومية للدولة التي تتوخى رقمنة وتبسيط المساطر.
فيما تتوخى الاتفاقية الأخيرة، التي وقعها كل من مولاي أحمد الشرقاوي مدير قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير وعبد اللطيف يكو، انخراط الموثقين في نظام التقاعد التكميلي الذي يسيره الصندوق.