قال مصدر متتبع للشأن العام المحلي بأكادير إن الأشغال التي تعرفها مكاتب مصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات بمقر بلدية أكادير يجهل من يقوم بها، كما أن صفقة هذه الأشغال لم يتم الإعلان عنها وفقا لقانون الصفقات العمومية.
وأضاف أن أشغال مشابهة وعمليات بناء يقوم بها المجلس الجماعي تجهل الصفقات المؤطرة قانونيا لانطلاقتها.
ولم يخف مصدر “مشاهد” من أن تكون هذه الأشغال جاءت نتيجة تبادل منافع وامتيازات مع أشخاص أو مؤسسات خاصة، وهي ممارسة يمكن أن تثير الكثير من التساؤلات لكون تفاصيلها غير معروفة ولم يتم التداول فيها بواسطة اتفاقيات مكتوبة وقانونية.
