كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن جملة من القضايا ما تزال محل نقاش في ما يتعلق بالخطة الوطنية للعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأوضح الرميد، في كلمته أثناء لقاء تواصلي للإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان (2021-2018)، اليوم الأربعاء بالرباط، إن وزارته ستعمل على مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية، التي لم يتم التوافق حولها، من خلال إعداد مشروع تحيين الخطة المذكورة.
ومن ضمن القضايا الخلافية التي تطرق لها الوزير المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، علاوة على بعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة كإلغاء المادة 20 وتعديل المادة 175 بالتنصيص صراحة على عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها، وتعديل المادتين 236 و 238 للمساواة بن الأب والأم في الولاية على الأبناء، وتعديل المادة 53 بما يضمن الحماية الفعلية للزوج أو الزوجة من طرف النيابة العامة عند الإرجاع إلى بيت الزوجية، وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية.
من جهته، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن المجلس قد “أوصى إلى جانب فرقاء آخرين بإدراج تدابير توصي بفتح نقاشات مجتمعية حول مجموعة من القضايا الخلافية”، من ضمنها “المصادقة على نظام روما الأساسي، والتوقيف الإرادي للحمل “، علاوة على مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بالزواج للقاصر، وبسقوط حضانة الأم، وبمالية الزوجين.