أفاد مصدر أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية الرباط أنهى بحثه في نازلة الأمنيين الذين فاق عددهم 16 المتابعين على خلفية قضية مرتبطة بتهريب أطنان المخدرات المدسوسة في مواد معدة للتصدير، كالطماطم والسمك المجمد، والذين عرض ملفهم لأول مرة يوم الإثنين 8 يناير 2018 أمام محكمة الاستئناف الرباط.
ويوجد من بين المتابعين الـ 26 متهما ضمن رجال الأمن شيخ حضري وجمركي، والذين يرتقب أن تضم غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة (قسم جرائم الأموال) ملفهم إلى القضية الرائجة أمامها منذ عدة أشهر، والمتعلقة بحجز 6 أطنان و370 كلغ من الشيرا، وحجز سلاح ناري من عيار “9 ملم” و13 خرطوشة، المتابع فيها 19 متهما، الشيء الذي يرفع عدد المتابعين إلى 45 متهما، إذا ما كان من جهة قاضي التحقيق قد تابع الجميع، ومن جهة ثانية قررت الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ محمد كشتيل ضم الملف.
كما يحتمل أن يكون هناك متابعون آخرون على ذمة هذه القضية، سواء أمام قاضي التحقيق، أو في ملف ما زال لدى المصالح الأمنية، باعتبار تعدد المتدخلين في عملية تهريب المخدرات، واستفادة بعض المهربين من التغاضي على نشاطهم من قبل عناصر من الأمن والجمارك، طبقا لصك الاتهام.
وحسب مصدر أمني فإن التحريات الميدانية الأولية مكنت من تحديد هوية أفراد هذه العصابة، التي يتزعمها الملقب بـ “داني”، والذي يبدو أنه مازال في حالة فرار، وطريقة تهريب المخدرات انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا، خصوصا إسبانيا، بواسطة شاحنات النقل الدولي للبضائع، كما أنهم كانوا بصدد البحث عن إمكانية تهريب المخدرات صوب روسيا باعتماد نهج محكم يكمن في تجميع شحنات مهمة من المخدرات وإخفائها داخل ضيعات فلاحية، والعمل على تمويل المهربين.
في هذا الإطار نسب تمهيديا لظنين كان يشرف على وحدة صناعية للتبريد بأكادير قيامه بجلب كميات من سمك الأخطبوط من الأقاليم الجنوبية والعمل على تسوية وضعيتها بطرق ملتوية عن طريق شراء فواتير صورية من مختلف الباعة العاملين بموانئ أقاليمنا الجنونية حتى تكتسب هذه الأسماك الصبغة القانونية لإعادة تسويقها، إذ يتكلف بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصدير، سواء لدى الطبيب البيطري، الذي يشهد بالسلامة الصحية لهذه الأسماك، أو لدى الجمارك، قبل أن يتم قفل شاحنات النقل الدولي للسلع الموجهة للتصدير، لتأتي بعدها مرحلة نقل هذه الأسماك المجمدة للضيعات الفلاحية التي تخزن فيها المخدرات، حيث يتم تفكيك قفل الجمارك لدس المخدرات وإخفائها داخل الأسماك المعدة للتهريب، من خلال توزيع الأدوار بين أفراد العصابة، طبقا لذات المصدر.
ونسب تمهيديا إلى متهم قيامه بتهريب مخدرات محشوة في مختلف أنواع السمك والطماطم، وذلك في عمليات متعددة رفقة آخرين، بمن فيهم أجانب، منذ 2001، والتي بلغت 250 طن من المخدرات مقابل 4 ملايير و693 مليون سنتيم، إضافة إلى تهريب رفقة الغير 126 طن من الشيرا، حسب مصدر.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلنت في أواسط سنة 2016 عن تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي، يوجد من المتابعين فيها مغربيان يحملان الجنسية الهولندية، واحد منهما موظف بهولندا، وتاجر، و6 مسيري شركات، ومستخدم، ومساعد تاجر، وعامل فلاحي، وأجير وحارس ليلي، وفلاحان، وذلك إثر عمليات رصد الشبكات الاجرامية العابرة للحدود.
وأشارت التحريات الأمنية أن من بين طرق تهريب المخدرات نحو أوروبا جلب كمية من سمك الأخطبوط من الأقاليم الجنوبية والعمل على تسوية وثائقها بطرق ملتوية عن طريق فواتير صورية مختلفة من باعة عاملين بموانئ هذه الأقاليم، لكي تكسب هذه الأسماك الصبغة القانونية لإعادة تسويقها عبر دس المخدرات داخل الأسماك المجمدة وشحنها في شاحنات النقل الدولي للبضائع.
ووجهت للعدد من المتابعين عدة تهم من بينها نقل المخدرات ومسكها و الاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير ومحاولة تصديرها، والارتشاء بتقديم هبة بقصد الامتناع عن القيام بعمل، وتزوير شواهد وبطاقات إدارية واستعمالها، وتزييف اختام الدولة واستعمالها والمشاركة في ذلك، وحيازة بضائع أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، وكذا الحيازة للمخدرات والمواد المخدرة وعدم القيام بإيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط والاحتفاظ، بسلاح ناري وذخيرة وعتاد خرقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، طبقا لصك الاتهام.
كما وجهت لبعض الأظناء تهم قيادة مركبة بصفائح مزورة والمشاركة في الارتشاء، والمشاركة في جناية رشوة، تبعا لصك الاتهام.