أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” وسع مشاورات التعديل الحكومي لتشمل باقي أحزاب الأغلبية وليس التقدم والإشتراكية والحركة الشعبية المعنيين بـ”الزلزال السياسي” فقط.
وأضافت ذات المصادر أن الهندسة الحكومية الجديدة لن تقتصر فقط على تعويض الوزراء الأربعة المقالين بأربعة وزراء آخرين حيث يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار لتولي حقيبة وزارة الصحة التي كان يشرف عليها الوزير المقال الحسين الوردي المنتمي للتقدم و الإشتراكية كما ستعرف الحكومة المعدلة انضمام وزراء تكنوقراط إضافة إلى إنشاء وزارات جديدة على غرار وزارة الشؤون الإفريقية.
وحسب أسبوعية “الأيام” فإن حزبي الإتحاد الإشتراكي و الإتحاد الدستوري سيكونان أكبر الرابحين في التعديل الحكومي المقبل بحيث سيتولى الإتحادي أحمد رضى الشامي حقيبة وزارة الشؤون الإفريقية وستكون حقيبة التربية الوطنية من نصيب الإتحاد الدستوري في شخص عميد كلية الحقوق بالرباط الحبيب الدقاق فيما ستسند وزارة السكنى وسياسة المدينة لوزير تكنوقراطي سيكون محسوباً على حزب “الأحرار”.
ويبدو أن الأسماء التي قدمها كل من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لم تقنع القصر لشغل الوزارات الأربع الشاغرة.