رفضت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، الدخول في ما اعتبرته “بوليميكا عقيما” مع الرئيس السابق للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي ورئيس مؤسسة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما برغبة وإصرار وزير الاتصال السابق.
وكشفت في بيان لها، أن الإحصائيات تؤكد أن أكثر من 80 في المائة من الإنتاجات تمنح لخمس شركات محددة، منها على الخصوص شركات لمسئولين كبار أو مقربين منهم، مع الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين.
ونقلت امتعاضها من عدم احترام الفقرة 16 (بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)، والفقرة 12 (بالنسبة للقناة الثانية) التي تنص على ضرورة مساهمة القنوات التلفزيونية في إنتاج الأفلام السينمائية الوطنية، كما تحدد عددها سنويا.
وأكدت أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تضم فعلا، رسميا وقانونيا، 51 شركة إنتاج، قبل أن تضيف: “مجموع أعضاء المكتب التنفيذي شاركوا في الوقفة صحبة أعضاء آخرين، وليس فقط “4 سينمائيين لا يمثلون إلا أنفسهم”” وهي تقصد بذلك الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها، الأربعاء المنصرم، كوكبة من المنتمين للساحة الفنية أمام البرلمان للتنديد بما وصفوه بـ”رداءة التلفزيون” و”المحسوبية الفنية”.