أجلت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم أمس النظر في ملف متابعة 11 متهما في أحداث تدخل القوات العمومية لفض اعتصام للمحتجين أمام ورش سد تودغى بإقليم تنغير، وحددت المحكمة يوم 22 يناير الجاري موعدا للجلسة الثانية للمحاكمة، استجابة لملتمس المحامين لإعداد الدفاع، ويتابع المتهمون من أجل المشاركة في تجمهر مسلح والعصيان وحيازة سلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام ولسلامة الأشخاص وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم. ويتابع خمسة منهم في حالة سراح وستة آخرين في حالة اعتقال، ورفضت هيئة المحكمة في جلسة يوم أمس الإستجابة لملتمس الدفاع بتمتيعهم بالسراح المؤقت.
وتعود وقائع المتابعة إلى الأسبوع المنصرم حيث تدخلت القوات العمومية لفض اعتصام لساكنة منطقة “تمتتوشت” بقرار من عمالة إقليم تنغير وتنسيق مع النيابة العامة المختصة للمحكمة الإبتدائية بورزازات. ونظم المشتكون الاعتصام احتجاجا على التحديد الإداري، وطلبا لتعويض الفلاحين عن نزع الملكية.
وسبق للسلطات الإقليمية في تنغير أن أصدرت بلاغا توضح من خلاله أنه “بعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية، تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا وتمت إحالتهم على العدالة.
وأضافت في نفس البلاغ أن هذا التدخل يأتي “حماية للأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة”، مشيرة أن المعتصمين “رفضوا كل قنوات الحوار، مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات”.