قدم الوزير المنتدب في الداخلية، نور الدين بوطيب، ردود وزارة الداخلية على ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق اختلالات صندوق “التماسك الاجتماعي”.
وفي ما يتعلق بما ورد في تقرير المجلس حول عدم احترام الآجال القانونية لمعالجة الطلبات المودعة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية الراميد، أوضح بوطيب في عرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مدة معالجة الطلبات المودعة عرفت تحسنا متواصلا لينخفض ابتداء من 2016 عن السقف المحدد، مبرزا أن ارتفاع آجال معالجة الطلبات في السنة الأولى (2012)، من التعميم راجع إلى ارتفاع عدد الطلبات المودعة التي فاق عددها مجموع ما تم إيداعه سنتي 2013، و2014، هذا علاوة إلى تمركز المعالجة المعلوماتية للطلبات إلى غاية 2015 في مقرات العمالات والأقاليم.
وأرجع الوزيرالتضارب في الإحصائيات المتعلقة ببطاقات نظام المساعدة الطبية المنجزة بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى عدم احتساب وزارة الداخلية لبطائق السنة الثانية والثالثة بالنسبة لفئة المستفيدين في وضعية هشاشة، مؤكدا أن “العبرة بعدد المستفيدين وليس بعدد البطائق الصادرة،” وفق توضيحات المتحدث.
وتطرق لتطور الدعم المخصص لأرامل الذي شرع في العمل به في 2015، حيث وصل في الثلاثة أعوام الأخيرة إلي 987.8 مليون درهم، فقد توصلن ب 92.4 مليون دهم في العام الأول، و376.5 مليون درهم في 2016، ثم 518 مليون درهم في العام الماضي.
ووصل عدد الأرامل المستفيدات من الدعم في تلك الأعوام الثلاثة إلى 79 ألف أرملة، حيث توصلت به 17400 أرملة في 2015، و43623 أرملة في 2016، ثم 16432 في العام الماضي.