عادت إلى الواجهة بقوة قضية الأموال الضخمة التي تدخل إلى خزينة الدولة الإسبانية على حساب معاناة ومآسي آلاف المغاربة وأسرهم من ممتهني التهريب المعيشي، إذ يحرك التهريب المعيشي في المدنيتين المحتلتين سبتة ومليلية نحو 2400 مليار سنتيم سنويا، حسب مصادر إسبانية ومغربية.
تقارير إسبانية كشفت أن التهريب المعيشي يحرك في مدينة مليلية لوحدها “أكثر من 2000 مليون أورو (2000 مليار سنتيم)”، مضيفا أن الكثير من “المشاريع التجارية تعيش من هذه البضائع التي تعبر الحدود”. وذكرت أن كل هاته الأرباح تتقاطر على المدينة في الوقت الذي “تندد فيه منظمات حقوق الإنسان بالظروف التي تتم فيها عملية التهريب المعيشي”.
وبخصوص مدينة سبتة، كشفت الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان أن خزينة الدولة الإسبانية تستفيد من أكثر من 400 مليار سنتيم سنويا، بسبب التهريب المعيشي. غير أن غييرومو مارتينز، المستشار عن منطقة الباسك، قدم أرقاما تفيد بأن قيمة السلع المهربة من سبتة إلى الداخل المغربي تبلغ 700 مليار سنتيم. ما يعني أن السلطات الإسبانية تستفيد سنويا من أكثر من 2700 مليار سنتيم من معاناة آلاف الحمالين والحمالات المغاربة، الذين يضطرون إلى حمل حزمات ثقيلة على الظهر على طول لعشرات الأمتار.
وفي ظل غياب أرقام رسمية مغربية أو إسبانية بخصوص حجم الأموال التي يحركها التهريب المعيشي بين سبتة ومليلية والداخل المغربي، كشفت تقارير إسبانية أخرى أن المجلس الاقتصادي الإسباني، أشار سنة 2005 إلى أن التجارة غير المهيكلة في سبتة ومليلية، تحرك 1000 مليار سنتيم (1000 مليون أورو)، ما يعني أن الرقم ارتفع حاليا مع ارتفاع عدد ممتهني التهريب المعيشي وطرق التهريب. كما أشارت التقارير عينها، نقلا عن مصادر مغربية، إلى أن 45 ألف شخص في المملكة يعيشون بشكل مباشر من التهريب المعيشي، علما أن 75 في المائة منهم نساء، هذا دون الحديث عن آلاف المغاربة الذين يعيشون من هذه التجارة غير المهيكلة. ويعتقد الإسبان أنه رغم الخسائر التي يتسبب فيها التهريب للاقتصاد المغربي، فإن الحكومات المتعاقبة تتسامح معه من أجل شراء السلم الاجتماعي، في ظل عجزها عن تقديم بدائل لآلاف العاطلين عن العمل.
فيما يرى محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن “ما يخسره المغرب اقتصاديا من معبر باب سبتة بشكل مباشر يتجاوز 450 مليون دولار سنويا، إضافة إلى ما يتطلبه مراقبة مرور الأشخاص والبضائع يوميا من إمكانيات بشرية وتقنية ومادية، مع ما يترتب عن المعبر من ظواهر سلبية اجتماعيا، مثل الهجرة الداخلية والجريمة والتطرف والتفكك الأسري وأنشطة غير مشروعة، وهي ظواهر تعيق التنمية بالمنطقة وتجعلها دون جدوى، وهي كلها خسائر غير مباشرة”. لهذا يعتقد أنه “لو تم استثمار10% من قيمة الخسائر في تنمية المنطقة بشكل سنوي، سنكون على المدى القريب أمام تنمية حقيقة”. وبخصوص الرد الرسمي المغربي يقول: “أما بالنسبة لتعامل السلطات المغربية سواء الحكومة أو البرلمان، فهو تعامل بارد ويبقى بدون جدوى، ولهذا فالرأي العام لا يعيره أي اهتمام”.
وأمام هذا الوضع المحرج وضغط الإعلام والجمعيات الحقوقية، تأسفت الحكومة الإسبانية لمقتل المغربيتين على لسان وزير خارجيتها، ألفونسو داستيس، مؤكدة أنها غير راضية عن الوضع في المعابر الحدودية، وأنها ستبذل كل ما في جهدها من أجل تحسين الوضع في معبر باب سبتة، مقابل صمت الحكومة المغربية.
كما أن البرلمانيين الإسبان بمبادرة من حزب “مواطنون”، يستعدون لتوجيه أسئلة للحكومة الإسبانية حول أسباب وحيثيات وفاة المغربيتين والإجراءات والتدابير العاجلة التي يتوجب اتخاذها بتنسيق مع السلطات المغربية، من أجل تجنب سقوط المزيد من القتلى في “معبر الموت”. هذا في الوقت الذي يلتزم فيه البرلمان المغربي، أيضا، الصمت. فيما دعت الجمعية الأندلسية لحقوق الإنسان الحكومة الإسبانية إلى التدخل بشكل عاجل من أجل وقف معاناة آلاف الحمالين المغاربة، لأن الوضع “مقلق” في المعابر.