أوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية بخصوص “تفويت عقار السجن المحلي بالخميسات إلى إحدى الشركات العقارية الخاصة”، أن كل عقارات السجون هي مسجلة بمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مشددة على أنه لا علاقة لها بأي إجراءات قد تهم تفويت هذه العقارات إلى أي جهة كانت.
وعبرت المندوبية عن استنكارها “للترويج لهذه المغالطات من طرف أشخاص يدعون الانتماء إلى الجسم الصحفي، حيث لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بمصالحها المختصة للتأكد من صحة هذه المعطيات قبل نشرها كما تفرضه أخلاقيات المهنة، أو على الأقل الرجوع إلى بلاغات سابقة للمندوبية العامة”.
واعتبرت أن “إصرار بعض المنابر الصحفية على تغليط الرأي العام بنشر مثل هذه الأخبار الزائفة ينم عن عدم جديتها ومهنيتها، وعن خدمتها لأجندات خفية تحركها أطراف شغلها الشاغل هو التشويش على المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة للرقي بقطاع السجون بالمملكة”.