وجهت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مذكرة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل ولوج منصف ومتوازن وتعددي للجمعيات لوسائل الاتصال السمعي البصري.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه المذكرة تضم مقترحات عدد من جمعيات المجتمع المدني حول قواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات، موضحا أن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع الهيئة تعديل قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06، الصادر في 27 شتنبر 2006 بشأن الموضوع المذكور أعلاه.
وأضاف أنه سبق للوزارة أن أطلقت، ما بين 20 دجنبر 2017 و7 يناير 2018، عملية تشاور عمومي بهدف تجميع مقترحات جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، بخصوص بلورة إطار جديد يمكن من تنزيل أحكام الدستور وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالتعددية، وخاصة الأحكام الواردة في الفقرة 6 من المادة 4 من القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في إطار اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري والمادة 7 منه، وكذلك المادة 29 من نفس القانون، بالإضافة إلى الأحكام الواردة في القانون 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري ولاسيما المادة 48 منه.
وأبرز البلاغ أن هذه العملية أفضت إلى توصل الوزارة بمقترحات تم تجميع أهمها في مذكرة تضم المبادئ القانونية التي تقترح تأطير عمل متعهدي الاتصال السمعي البصري والمتمثلة في عدم الاحتكار، والتوازن بين الرأي والرأي الآخر، والحياد، والتمثيلية، والتنوع، ثم الانصاف الترابي.
كما اقترحت المذكرة، حسب البلاغ، مجموعة من المعايير المرتبطة بالوضعية القانونية للجمعية، وسجل مبادراتها، ونشاطها في إطار مؤسسات الديموقراطية التشاركية وهيئات التشاور العمومي، ومستوى تغطيتها الترابية أو تعبيرها عن تحالفات وشبكات جمعوية، وهي المعايير التي يمكن الاستناد عليها في مجال ولوج الجمعيات المهتمة بالشأن العام قصد تحقيق المبادئ المذكورة.
ونصت المذكرة على الموجهات المؤطرة لضمان ولوج منصف وتعددي يعكس التنوع اللغوي والثقافي والترابي للنسيج الجمعوي، بالإضافة الى اقتراح الضمانات التي تمكن من تنمية أدوار المجتمع المدني الدستورية وتقوية حضوره في وسائل الاتصال السمعي البصري، بما يمكن من تعزيز الديمقراطية التشاركية وتيسير ممارسة الجمعيات لحق وضع الشكايات؛ وحماية حق الجمعيات في الولوج إلى الإعلام والتغطية الإخبارية لأنشطتها والتفاعل مع مبادراتها.
كما تشمل هذه الموجهات مراعاة تمثيلية المجتمع المدني في هيئات التشاور العمومي على الصعيد الترابي، وكذا تحقيق الانصاف في حضور البرامج وتكريس مبدأ التعددية، مع التأكيد على وضع مكانة خاصة للتعددية المرتبطة بالأمازيغية والثقافة الصحراوية الحسانية، والتنصيص على الرفع من حضور الجمعيات في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، ودور الاعلام في تعزيز قدرات المجتمع المدني، والتربية الإعلامية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة ستنظم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل لعرض المذكرة، كما ستضع مجموع المذكرات المتوصل بها في موقعها لتمكين العموم، وخاصة الجمعيات من مواصلة النقاش حول هذا الموضوع الحيوي.