ساد ترقب كبير في صفوف متتبعي الشأن الجهوي بجهة كلميم وادنون تجاه مصير مشروع ميزانية 2018 الخاص بالجهة، و كثرة “اللغط ” المسجل بخصوص هذه النقطة عقب نهاية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، و بعد سلسلة من المراسلات ما بين مصالح كل من وزارة الداخلية ومجلس الجهة، وبعد انتهاء الآجال القانونية، تم يوم أول أمس الخميس، اعتماد ميزانية الجهة من طرف مصالح المالية وذلك بعد أن احتجت المعارضة وتشبتت بالمادة 31 من قانون 111.14 المتعلق بالجهات والتي تلزم رئيس الجهة بعرض مشروع الميزانية على لجنة الميزانية والبرمجة وكذا تزويدها بالوثائق اللازمة .
هذا ، وتبلغ ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون لسنة 2018، ” حوالي 37 مليار سنتيم، منها 4.5 مليار للتسيير، أما 32 مليار سنتيم المتبقية فمخصصة لإنجاز مجموعة من المشاريع بالأقاليم الأربعة للجهة من خلال إبرام اتفاقيات شراكات قد تتجاوز قيمتها 150 مليار سنتيم”.
يشار الى ان ميزانية 2018 سجلت ارتفاعا ملحوظا بفعل إمدادات الدولة رغم الضعف الكارثي لمداخيل الجهة الذاتية بفعل وضعها الاقتصادي حيث لا تصل سقف 500 مليون سنتيم.