طالبت الجامعة الوطنية للتعليم والتوجه الديموقراطي FNE، وزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتراجع عن الطرد التعسفي الذي تعرض له أستاذ بزاكورة . وحسب الطلب الذي تقدمت به الجامعة، وتتوفر “مشاهد انفو” على نسخة منه، تعرب فيه أن أسفها واستيائها الشديد تجاه هذا القرار الذي يقضي بفسخ التعاقد مع استاذ الرياضيات بإعدادية مزكيطة بزاكورة متعاقد بموجب عقدة فوج 2017 بالمديرية الإقليمية لزاكورة، معتبرة أن القرار يتنافى مع أبسط القوانين الشغلية المعمول بها محليا ودوليا، حيث أنه لم يتم الاستماع للمعني بالأمر ولم يتم احترام حتى مبدأ التدرج في العقوبات في حالة إذا إرتأت الإدارة أن المعني قام بأخطاء جسيمة. حسب ذات الطلب.
وطالبت الجامعة بالاساس، بالتدخل العاجل لدى أكاديمية جهة درعة تافيلالت للتراجع عن قرار فسخ العقدة المذكور وجعل حد لقرار الطرد التعسفي وبفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ملابسات وحيثيات هذا القرار الخطير.
كما ذكرت بموقفها الرافض للتوظيف بالعقدة مطالبة بإدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية وجعل حد للعمل بالعقدة لأنه يُشجع الهشاشة ويَضرب الحق في الشغل القار والدائم واللائق ويُغيِّب الاستقرار النفسي والاجتماعي وما له من عواقب سلبية على أداء المُدرِّس وعلى التعليم العمومي عامة.