أعاد سؤال كتابي للبرلماني عن إقليم سيدي افني، محمد أبودرار، موجه إلى وزير الداخلية، إلى الواجهة ملف “المنطقة الصناعية” بمدينة إفني ، بعد 16 سنة من صمت أكثر من جهة مسؤولة.
وكانت بلدية سيدي إفني، قد قامت بتفويت عقار مساحته 300.436 متر مربع، لعدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين، على أساس إنجاز مشاريع صناعية بالمنطقة، في ظرف سنتين، وبثمن لايتعدى درهم ونصف للمتر المربع الواحد، وفق البنود المنصوص عليها في قرار التفويت والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2000.
وتم تفويت هذا العقار، في ظروف يستعد فيه المغرب لإعداد تصور متقدم من أجل تشجيع الاستثمار والقطع مع منطق الريع، والذي توج بمبادرة، وإن كانت غير موفقة ومردويتها ليست في المستوى المطلوب، مُمثلة في تأسيس المراكز الجهوية للاستثمار، غير أن المجلس البلدي الأسبق، سارع إلى تفويت هذا العقار بثمن رمزي ولايوازي ثمن التفويت قيمته الحقيقية، وحتى عقد البيع تمت صياغته بصيغ محبوكة، من قبيل عدم ترتيب الجزاءات الكافية جراء الاخلال بشروط العقد، بل وعدم الإشارة إليها في عقد البيع.
والغريب في الأمر، أن هناك من يسارع الزمن من أجل تحويل العقار إلى منطقة سكنية، الشيء الذي يشكل تصرفا خطيرا يفيد تكريسا مفضوحا للريع وتبديدا للمال العام بطرق احتيالية، من خلال استنزاف الوعاء العقاري العمومي وهدرا للزمن الاستثماري، في حين أن الضرورة تستدعي انتزاع العقار من المخالفين، وفي حالة رغبة المجلس تحويل المنطقة إلى فضاءات سكنية، تُباشَر مسطرة جديدة للبيع وفق الشروط المنصوص عليها في تقويم قيمتها المالية وغير ذلك من الشروط.
مصدر حقوقي من فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تحدث على أن الفرع الحقوقي، اطلع على بعض الوثائق غير الكافية، ولكنها تفيد أن مسؤولية المجالس البلدية منذ سنة 2003 ثابتة، إما مسؤولية تقصيرية في عدم استرجاع ممتلكات البلدية، وبالتالي تفويت على البلدية مداخيل مالية مهمة، وقد تمتد هذه المسؤولية إلى مسؤولية جنائية، في حالة ما تم إصدار قرار رفع اليد من رئيس المجلس البلدي”، مشيرا إلى أن الجمعية “ستتدارس الملف، في أقرب إجتماع لمكتب الفرع الجهوي، وستباشر المساطر الواجبة الإتباع”.