استورد المغرب، خلال السنة الماضية، 170 ألف سيارة جديدة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة. وتشير معطيات مكتب الصرف أن واردات المغرب من السيارات تجاوزت خلال السنة ذاتها 1900 مليار سنتيم، إضافة إلى واردات بقيمة 1800 مليار درهم من أجزاء وقطع السيارات، بزيادة بنسبة 8.5 %، مقارنة بـ 2016، أي أن السيارات استنزفت أزيد من 3700 مليار سنتيم من احتياطي المغرب من العملات الأجنبية.
وتتجاوز قيمة هذه الواردات ميزانية التسيير والاستثمار المخصصة لإدارة الدفاع الوطني، خلال السنة ذاتها، التي لم تتجاوز 3400 مليار سنتيم. وتعكس هذه المعطيات إحدى المفارقات الغريبة، إذ في الوقت الذي تشتكي جل الأسر، حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط، من تدهور مستوى معيشتها، تواصل مقتنياتها من السيارات ارتفاعها سواء محلية الصنع أو المستوردة.
وتؤكد إحصائيات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن مبيعاتهم حطمت رقما قياسيا، خلال السنة التي ودعناها، إذ تجاوزت 168 ألف سيارة من مختلف الفئات. ولم ينفع إقرار ضريبة على السيارات الفخمة في تقليص مبيعاتها، إذ واصلت العلامات التجارية الكبرى انتعاشها، مثل “ميرسيديس”، التي وصلت مبيعاتها إلى 3178 وحدة، مسجلة زيادة بنسبة 16 %، مقارنة بـ 2016، كما سوقت ” بي إم دبليو” 2639 سيارة، تليها “أودي” بمبيعات في حدود 2461، بزيادة بنسبة 19 في المائة، مقارنة مع حجمها سنة من قبل. وأشارت مصادر من جمعية مستوردي السيارات أن ما لا يقل عن 400 سيارة تم بيعها بسعر يتجاوز مليون درهم (100 مليون سنتيم)، وتضاف إلى ذلك السيارات من هذا النوع التي تسوق عبر قنوات خارج وكلاء بيع السيارات المنخرطين في الجمعية والتي تمثل ما بين 20 % و 30 % من السوق، ما يعني أن أزيد من 530 سيارة تجاوز سعر بيعها 100 مليون سنتيم، وذلك رغم إقرار ضريبة إضافية عليها بسعر 20 %.
ووصلت مبيعات السيارات متوسطة السعر إلى حوالي 70 ألف وحدة، في حين همت المبيعات الأخرى السيارات التي يقل سعرها عن 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم).
لا شيء، إذا يعكس أو يؤشر على وجود أزمة أو تدهور في القدرة الشرائية للمواطنين، ويصعب على الخبراء الاقتصاديين تفسير هذه المفارقات، إذ في الوقت الذي تخبرنا المندوبية السامية للتخطيط بأن الأسر المغرب تشتكي من تدهور وضعيتها الاقتصادية ومستوى عيشها، تؤكد لنا معطيات مكتب الصرف ووزارة الاقتصاد والمالية أن ذلك مجرد انطباعات لا تصمد أمام واقع المعطيات المتعلقة بالاستهلاك والمبادلات التجارية.
وتجد السلطات صعوبة في الحد من تدفق السلع الأجنبية التي تستنزف أزيد من 430 مليار درهم من العملات الأجنبية، خاصة أن المغرب وقع مع عدد من البلدان اتفاقيات للتبادل الحر تقضي بإلغاء الحواجز الجمركية على صادراتها. لذا ستجد الحكومة في إصلاح نظام الصرف الذي أقر توسيع هامش تقلب الدرهم الوسيلة المثلى للحد من هذه التدفقات دون الإخلال بالتزاماتها مع شركائها التجاريين، إذ سيتكفل سعر الصرف بالحد من الإقبال على المنتوجات الخارجية.