يفضح تقرير لمنظمة “أوكسفام”، حجم الفوارق في المغرب، حيث تجلى أن الأثرياء هم الأكثر استفادة من ارتفاع الثروات، بينما يعاني عدد كبير من الهشاسة ومرشحون للسقوط في الفقر، خاصة في ظل ضعف الخدمات العمومية على مستوى التربية والصحة.
وصدر تقرير عن المنظمة، اليوم الاثنين 22 من يناير، بمناسبة المنتدي الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث اهتمت المنظمة غير الحكومية بالفوارق العالمية وداخل البلدان، حيث تجلى أنها تصل في المغرب إلى أعلى مستوى في شمال إفريقيا.
ويشير التقرير إلى أن النظام الاقتصادي العالمي، يسمح لقلة من الأثرياء بمراكمة ثروات كبيرة، بينما لا تتمكن الأغلبية من العمال من الحصول على ما يؤمن لها نوعا من العيش الكريم.
وعند تناول حالة المغرب، لاحظت المنظمة أن وضعية المغاربة تحسنت خلال السنوات الأخيرة، إذ بين 2001 و2014، تقلص معدل الفقر من 15.3 في المائة إلى 4.8 في المائة، وارتفع متوسط الإنفاق السنوي الفردي من 10 آلاف درهم إلى 15 آلاف درهم.
ويعاني 1.6 مليون مغربي من الفقر، ويعيش 4.2 مليون في وضعية هشاشة، حيث يمكن أن يلتحقوا، في أي وقت، بفئة الفقراء، حسب المنظمة.
يتجلي من التقرير أن 10 في المائة من الأكثر ثراء، يتمتعون بمستوى معيشة أعلى 12 مرة، من مستوى معيشة 10 في المائة الأكثر فقرا، وهو فارق لم يتراجع منذ 1990.
وتشير المنظمة إلي أن ارتفاع الثروات استفاد منه عدد قليل من الأشخاص الأثرياء. فثلاثة مليارديرات في المغرب، يحوزون 4.5 مليار دولار، أى 44 مليار درهم.
وذهبت إلى نمو ثروة هؤلاء المليارديرات الثلاث في عام واحد، تمثل ما يستهلكه 375 آلف مغربي من بين الأكثر فقرا في نفس الفترة.
ويعرف المغرب أعلى مستوى للفوارق في شمال إفريقيا، رغم الانخفاض الذي شهدته منذ عشر سنوات.
ويعاني الشباب أكثر من الهشاشة، لأن أغلبيتهم لا تنجح في الحصول على عمل قار، وبأجر «محترم» وتغطية صحية واجتماعية.
وبدا أن 22 في المائة من النساء حصلن على شغل، مقابل 65 في المائة من الرجال، بينما يوجد حوالي ثلاثة أرباع الشباب الحاصل على ديبلومات في وضعية عطالة.
ورغم التحسن الحاصل، يعاني ثلث المغاربة من الأمية، وهو معدل يرتفع بين النساء في العالم القروي إلى 60 في المائة.
ولاحظ التقرير أن ضعف النظامين الصحي والتعليمي بالمغرب، يفسر تراجع المغرب في مؤشر التنمية البشرية، على اعتبار أنه يحتل المركز 123 من بين 188 بلدا.
ويشير إلي أن التغطية الصحية لا تشمل سوى 36 في المائة من الساكنة، بينما لا يخصص سوى 6.2 طبيب لكل 10 ألف من الساكنة، مقابل 12 في المائة في الجزائر وتونس و37.1 في المائة في إسبانيا.
وتدعو المنظمة إلي وضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات والزبونية، وتشجيع الحكامة الجيدة على صعيد السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والجهوي والوطني، عبر تحسين المحاسبة والشفافية ومحاربة الإفلات من العقاب.
وتشدد على ضرورة دعم التجانس الاجتماعي والمجال، عبر إجراءات ملموسة في مجالات التربية والتكوين والصحة والعمل.
وتلح على إرساء العدالة الجبائية، كي يؤدي الأكثر ثراء نصيبهم الحقيقي من الضرائب، ورفع معدلات، ودعم محاربة التهرب الجبائي، ورفع الإنفاق على الخدمات العمومية.