حصلت “مشاهد” على الوثيقة المتعلقة باتفاقية البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة اكادير في الفترة الممتدة مابين 2018 و 2022 سيتم توقيعها قريبا بين الاطراف المتدخلة وهي وزارة الداخلية ووزارة الاوقاف وزارة الاقتصاد ووزارة اعداد التراب الوطني ووزارة التجهيز ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة ووزارة الشباب ووزارة الاتصال والعمران وولاية الجهة والمجالس الترابية لكل من مجلس الجهة ومجلس العمالة ومجلس اكادير.
وتوزع المساهمات المالية بين الشركاء المتدخلة في الاتفاقية كالتالي وزارة المالية 500 مليون درهم ووزارة الاوقاف 150 مليون درهم ووزارة اعداد التراب الوطني 340 مليون درهم وووزارة التعليم 127,7 مليون درهم ووزارة التجهيز 200 مليون درهم ووزارة الصحة 76 مليون درهم ووزارة الشباب 150 مليون درهم ووزارة الثقافة 165 مليون درهم ومجموعة العمران 100 مليون درهم وميزانية المبادرة 63 مليون درهم ومجلس الجهة 384 مليون درهم ومجلس العمالة 8 مليون درهم وجماعة اكادير ب 1561.3 مليون درهم ليصل الغلاف المالي الاجمالي لهذه الاتفاقية الى مايقارب 4 مليار درهم.
ولتنفيذ هذه الاتفاقية وتنزيلها على ارض الواقع سيتم احداث شركة مجهولة الاسم تخضع للقانون الخاص يسهر عليها طاقم اداري يعهد اليه تنفيذ وتتبع انداز هذه المشاريع موضوع الاتفاقية.
وقد يشمل البرنامج المندمج لمدينة اكادير على مكونات تتعلق بصيانة التراث والانعاش الثقافي والسياحي والمحافظة على البيئة وتهيئة المساحات الخضراء، وتعزيز المرافق الاجتماعية الاساسية وتاهيل النسيج العمراني وتعزيز وتقوية البنيات التحتية.
وقد اثارت هذه الاتفاقية ردود افعال متباينة بين الفاعلين المحليين باكادير ، وفي هذا الاطار اعتبر استاذ جامعي ان هذه الاتفاقية ستسمح بجلب استثمارات عمومية لاكادير، كما انها تجيب على عدم التنسيق بين الفاعلين المحليين والجهويين وصناع القرار على المستوى الوطني.
وأضاف أن إحداث شركة تنمية محلية سيضمن إنجاز المشاريع المسطرة في آجالها. وبالمقابل أكد بعض أعضاء المجلس البلدي لأكادير في تدوينات متفرقة أن هذه الإتفاقية خاصة في شقها المتعلقة بالإشراف على المشاريع الموكول لوالي الجهة، تنزع اختصاصات الأصيلة للمجالس الجماعية، كما انتقدوا الانتظارية التي تعيشها بلدية اكادير فيما يخص تنزيل المشاريع المسطرة في برنامج عمل الجماعة.