أصدرت الأطر التربوية والإدارية بثانوية مزكيطة الإعدادية بيانا توضيحيا للرأي العام ينتقدون من خلاله قرار فسخ عقدة توظيف أستاذ مادة الرياضيات، وعبر البيان عن الرفض القاطع للأطر التربوية في المؤسسة لـتوظيف الأساتذة بموجب عقود، كما طالبوا الوزارة بإلغاء المذكرة الوزارية 14/867 بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام وذلك من أجل حماية كرامة الأستاذ.
ومن جهة أخرى أشار البلاغ إلى النفي القاطع لأطر المؤسسة لما نشر في بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي من ادعاءات وافتراءات مفادها “استغلال المؤسسة لأهداف وأغراض سياسية من طرف رئيسها “وأوضح البلاغ أن الصور التي يتم ترويجها لهذه “الإدعاءات المغرضة” تعود لنشاط احتضنته المؤسسة يوم 04 دجنبر المنصرم ويتعلق بتوزيع الزي المدرسي الموحد على التلاميذ والدعم الإجتماعي لهم ولأوليائهم.
وأضاف البلاغ أن النشاط نُظم وفق احترام تام لجميع المساطير والإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها وبترخيص من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة وذلك بشراكة مع جمعية الآباء وأولياء التلاميذ وبحضور مسؤولين تربويين، وأدانت الأطر التربوية بشدة استغلال بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية لصور نشاط الدعم الإجتماعي المذكور”في تضليل الرأي العام والنيل من مدير المؤسسة وسمعته لأهداف غير نبيلة “.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت قد قررت خلال الأسبوع المنصرم فسخ عقدة توظف أستاذ مادة الرياضيات في الثانوية الإعدادية مزكيطة، وحسب نص الوثيقة الموجهة للأستاذ، توصلت الجريدة بنسخة منها، بررت الأكاديمية قرارها بما اعتبرته خرق الأستاذ لبنود العقدة من خلال ما نُسب إليه من سوء معاملته للتلاميذ وضعف أدائه المهني، وتماديه في إخراج التلاميذ من القسم ومنعهم من الحصص الدراسية، إضافة إلى “لجوء الأستاذ إلى أساليب السب والشتم والتلفظ بألفاظ نابية في حق التلاميذ ورفضه الإجابة عن الإستفسارات الموجهة إليه من طرف إدارة المؤسسة. واستنادا إلى الفصل 13 من العقد المبرم بين الأستاذ والأكاديمية قررت هذه الأخيرة فسخ العقد ابتداء من 08 يناير الجاري.
ومن جهة أخرى خاضت النقابات التعليمية وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة يوم الإثنين 21 يناير وقفة احتجاجية للتنديد بقرار الأكاديمية بفسخ عقدة التوظيف مع أستاذ مادة الرياضيات بثانوية مزكيطة الإعدادية، ووصف بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل القرار بأنه جائر ودعت النقابة الأكاديمية إلى التراجع منه، كما دعت الحكومة إلى ضرورة إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين والمتعاقدات بسلك الوظيفة العمومية صونا لحقوقهم ودفاعا عن مصلحة التلاميذ بتوفير شروط تعليم يضمن الكرامة للجميع.