أقدم لحسن بلفقيه عضو مجلس جهة كلميم وادنون، عن فريق المعارضة برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير، ضد رئيس جهة كلميم وادنون، والخازن الاقليمي، وولاية الجهة ، مطالبا بوقف تنفيد ميزانية الجهة لسنة 2018. وكانت المصالح المالية وولاية جهة كلميم قد أشرت على مشروع ميزانية المجلس، الذي تم الطعن في مشروعية التصويت عليه.
وعرفت دورة التصويت على ميزانية الجهة ردود افعال متباينة، حيث تشبثت المعارضة، بان ماتم تقريره هو التصويت على عدم التداول في نقطة الميزانية طبقا للمادة 31 من قانون 111 .14. بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها كما يفرضه القانون، ليكون المقرر المصوت عليه ب 21 صوتا هو عدم التداول في النقطة حتى تعقد لجنة المالية إجتماعها. في حين اعتبر الرئيس بوعيدة أن عملية التصويت على الميزانية استوفت كافة الضوابط القانونية.
وقد تم الافراج على ميزانية المجلس يوم الخميس 18 ينايرالجاري، وتقدر ب37 مليار سنتيم.