دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، كافة فروعها الجهوية إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة في الزمن يوم الاحد 18 فبراير 2018 ،ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام وسيادة الافلات من العقاب وذلك تحت شعار “مناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام اساس تحقيق التنمية الشاملة”.
وكانت الجمعية عقدت الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال يوم الاحد 04 فبراير 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
وشكل الملتقى الوطني للفروع فرصة للنقاش العميق والمسؤول للقضايا التنظيمية للجمعية وبحث سبل الارتقاء بادائها النضالي لمواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة،كما توقف المجتمعون عند المعيقات السياسية والقانونية التي تحول دون القطع مع الافلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية مؤكدين على ضرورة توفير مناخ ايجابي يسمح بإشاعة قواعد الحكامة والشفافية في التدبير العمومي .
كما أكد المجتمعون على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد وتوفير كافة الشروط القانونية والعملية والسياسية لمواجهة معضلة الفساد والرشوة نظرا لخطورتهما وتداعياتهما على مستقبل المجتمع المغربي في الحرية والكرامة والعدالة،كما ان معضلة الفساد تهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي ذلك ان العديد من المقاوالات توجد اليوم على حافة الإفلاس ،ومسيريها مهددون بالسجن نتيجة غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية واحتكار بعض الشركات المحظوظة لهذا المجال.
وتوقف المجتمعون عند ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء والتي تعرف بطأ وتعترا في معالجتها كما ان التدابير والاجراءات القضائية المتخدة لحدود الان تبقى محدودة وضعيفة الأثر يضاف الى دلك ان الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع إما انها ضعيفة لا تتناسب وخطورة الافعال المرتكبة وحجم الاموال المبددة والمختلسة او انها صادرة بشكل مخالف للقانون،كما توقف اللقاء عند بعض المتابعات القضائية المحركة ضد بعض نشطاء حقوق الانسان والحركة الديمقراطية ونشطاء الحراك الاجتماعي وهي متابعات في عمقها بخلفية امنية وتهدف الى التضييق على حرية الرأي والتعبير و الحق في التظاهر السلمي وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية دات الصلة بحقوق الانسان والدستور المغربي.