عرفت أشغال الدورة العادية لجماعة اكادير توقفا لأزيد من ساعتين بعد أن تم الاعلان عن سرية الجلسة، حيث طالب الرئيس بسرية الجلسة وعرض القرار على التصويت. وقد طالبت المعارضة بتبيان عملية التصويت وعدد الموافقين والرافضين لها. واكدت على رفضها لقرار جعل اشغال الدورة سرية.
وبعد ساعتين من اتخاذ القرار، وبعد اخذ ورد، قام الباشا من إخلاء القاعة من العموم لاستئناف الإجتماع العادي للدورة بعد تم تضييع 3 ساعات من 5 ساعات المخصصة لمناقشة جدول أعمال الجلسة الاولى، حسب القانون الداخلي للمجلس، والمتضمنة ل 21 نقطة.
وكان بداية الجلسة قد عرفت احتجاجات لاصحاب الطاكسيات وكذا سكان سفوح الجبال داخل القاعة مما ادى الى توقيف التقرير الدوري الذي يقدمه رئيس المجلس في بداية كل دورة.
وامام هذا المعطى حاول الرئيس انهاء هذا الامر من اللجوء الى اعمال المادة 48 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والمطالبة بعجل اشغال الدورة سرية، بعد ان قام بعرض القرار على التصويت.
وفي اتصال مع احد اساتذة القانون الاداري بكلية الحقوق باكادير حول اقرار المادة 48 من القانون التنظيمي ببلدية قال ” إن كيفية إعلان الجلسة سرية معيب شكلا لأن القانون يعطي الحق للرئيس باعلان الجلسة سرية مع موافقة المجلس، عكس ما جرى ببلدية اكادير” واضاف “ان القرار المتخذ غير سليم تماشيا مع الفقرة الثالثة من نفس المادة”.
واشار ذات المصدر انه بعد التصويت على القرار وجب على السلطات المحلية تطبيقه بل يمكنها الاستعانة بالسلطات العمومية لاخلاء القاعة من العموم.
وتنص المادة 48 في فقرتها الاثلثة على أنه “يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء املجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم”.
ومن جهة اخرى، لم يتم اخلاء القاعة إلا بعد أن استعان رئيس مجلس بلدية اكادير بعون قضائي لمعاينة فترة “توقف” اشغال الدورة وأسباب إعلانها سرية، مما يعطي انطباعا على السلطات المحلية بأكادير كانت ضد قرار إعلان الجلسة سرية.
وتعد هذه المرة الاولى التي تم اللجوء فيها لسرية جلسات بلدية اكادير منذ جلسة انتخاب مجلس بلدية اكادير سنة 2009.