شن حقوقيون وفاعلون جمعويون حملة من أجل “دعم نضالات الحركات الاجتماعية ومطالبها المشروعة والتنديد بالقمع والتضييق الذي يطال المواطنات والمواطنين والنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين والصحافيين والمحامين المتضامنين معهم والمؤازرين لهم”.
وطالب حقوقيون، في بيان لهم، بـ”ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين، وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم، عبر سن سياسات عمومية تراعي مطالبهم وحاجياتهم والتوزيع العادل للثروات”، ووقف ما أسموه “الاعتداء على مصادر عيشهم وتحقيق استفادتهم من خيرات الوطن المنجمية والبحرية والفلاحية، وتمكينهم من حقهم في الشغل والسكن والتعليم والصحة والبيئة السليمة والتنمية المستدامة”.
وطالب المصدر نفسه بـ”احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، وضمان حرية الرأي والتعبير، وإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو انتقادهم للدولة وسياساتها، وفقا لالتزامات المغرب الوطنية والدولية”، وأيضا “إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية نشاطهم داخل مختلف الحركات الاجتماعية بالريف وزاكورة وبني ملال وتندرارة وتنغير وغيرها، ووقف كل المتابعات والاستدعاءات، وإسقاط التهم والمتابعات عنهم”.
وقال البيان إن مناطق عدة تعيش، منذ أشهر عديدة، “على وقع احتجاجات عارمة ومتزايدة، امتدت من الريف بالشمال إلى زاكورة واميضر وتنغير وبني ملال واولماس وبوعرفة وتندرارة وتاهلة واوطاط الحاج وجرادة وبالعديد من المناطق الأخرى، خرج فيها المواطنات والمواطنون للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي تحفظ لهم الحياة الكريمة وترفع عنهم التهميش والفقر والإقصاء والحكرة”.
وأضاف أن السلطات العمومية “عوض الإنصات لمعاناة السكان، والعمل الجدّي على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبطون فيها جراء الاختلالات الناتجة عن السياسات المتبعة والفساد المستشري في كافة مفاصل الحياة، اختارت المقاربة الأمنية، وقامت بحملة اعتقالات سياسية لم يشهد لها المغرب مثيلا منذ سنوات، شملت المئات من الشباب المحتجين”.
وقالت الوثيقة التي تم تعميمها على مختلف الفاعلين الحقوقيين والنشطاء لجمع توقيعاتهم: “تمت مصادرة حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وتعدى الأمر إلى شن حملة تضييق غير مسبوقة على المحاميات والمحامين المؤازرين للمعتقلين وعائلاتهم، واستنطاق ومحاكمة النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين والمدونين والصحافيين كلما عبروا عن تضامنهم مع احتجاجات المواطنين”.
واعتبر النشطاء الموقعون على البيان أنه “رغم مشروعية المطالب، وسلمية الاحتجاجات، فالدولة تعاملت معها في كثير من الأحيان بتجاهل ملفاتها المطلبية وشيطنتها، وبالتدخلات العنيفة من أجل لجمها وزرع الخوف والترهيب في صفوف المشاركات والمشاركين فيها، عبر الاعتقالات والمتابعات والاستدعاءات والتضييق على المتضامنات والمتضامنين معها، ومحاولة التشويه وتوزيع الاتهامات الباطلة بخدمة أجندات أو تلقي أموال خارجية أو بكونها حركات انفصالية”، كما ورد في الوثيقة.