من المنتظر أن يصادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء في جلسته العمومية على مشروع القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أثار جدلا واسعا بين الحكومة من جهة، وفريق العدالة والتنمية من جهة أخرى، بسبب تمسك هذا الأخير بتعديل المادة 35 من مشروع القانون، والتنصيص على تمثيلية البرلمانيين داخله.
وكان إدريس الأزمي الفريق النيابي للبيجيدي قد اطلع نواب فريق امس على قرار الأمانة العامة القاضي بضرورة التراجع عن التعديل المثير للجدل الذي تم التصويت عليه في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، والمتعلق بتخصيص اربعة مقاعد للبرلمانيين ضمن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وأن الأمانة العامة للحزب، قد دعت اعضاء الفريق إلى إعلان مساندتهم للنص الذي وافقت عليه الحكومة، والتراجع عن التمسك بتمثيلية البرلمانيين.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد رفض تعديل الأغلبية للمادة 35 من القانون المذكور، بما يمكن من تواجد اربعة برلمانيين بتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبرر الرميد رفضه لهذا التعديل بضرورة الحفاظ على استقلالية المجلس من التجاذبات الحزبية، فضلا عن كون البرلمان يتوفر على آليات أخرى للرقابة من قبيل تشكيل لجان تقصي الحقائق، وهو ما يجعله في غنى عن تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبالمقابل أعلنت جمعيات حقوقية عن رفضها لتمثيلية البرلمانيين في مجلس حقوق الإنسان.