حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من إغراق السوق بالملابس المستعملة المستوردة، لما لذلك من تأثيرات سلبية على صناعة النسيج والملابس المحلية، وصحة المستهلك المغربي.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الجامعة بعثت، في نهاية العام الماضي، برسالة إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، تدق فيها ناقوس الخطر حول إغراق السوق المغربي ب” البال”.
وأكد الخراطي على أن وتيرة استيراد تلك الملابس المستعملة ارتفعت في الأعوام الأخيرة، رغم أن ذلك يمنعه القرار الصادر في أربيل 1994 عن وزارة الجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية.
ولاحظ الخراطي أن الأسواق التي تحتضن تجارة الملابس المستعملة، ما فتئت تنتشر في المدن والأسواق الأسبوعية، حيث تأتي، في غالب الأحيان، من مراكز جمع تلك الملابس بأوروبا، قبل أن تعبر إلى المملكة عبر سبتة ومليلية. كما أن تلك الملابس أضحت تصل إلى المغرب عبر موريتانيا، حيث تصل الشحنات إلى ميناء نواديبو.
ويساعد القرب الجغرافي من أوروبا على تهريب تلك الملابس المستعملة نحو المغرب، التي يجرى توزيعها في العديد من الأسواق المنتشرة في أنحاد المملكة.
وتأتي تلك الملابس من مراكز التضامن بأوروبا، التي تبيع ما فاض لديها من تلك الملابس لشركات بأسعار منخفضة، كي تنتهي بعد ذلك في بلدان مثل المغرب.
ويشدد الخراطي على أن تهريب الملابس المستعملة نحو المغرب، يشكل خطرا على فرص العمل في قطاع النسيج والألبسة، كما أنها تهدد صحة المستهلك المغربي.
ويتوفر المغرب على العديد من الأسواق المخصصة للملابس المستعملة، مثل اللويزية بالمحمدية و تاوريرت، في الشرق، والغزل في الرباط والقريعة بالدار البيضاء والقنيطرة في الغرب.
وتمكنت فرق الجمارك المتنقلة في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، من توقيف شاحنة بمنطقة الريف محملة ب 12 طن من الملابس المستعملة، وفي نفس الشهر حجزت 7 أطنان من الملابس والأحذية المستعملة، على متن شاحنة بأكادير.