أكد ماء العينين محمد الأغظاف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالراشيدية على الحرص على توجيه قضاة النيابة العامة والضابطة القضائية من أجل الحرص الدقيق على تنفيذ التعليمات الهادفة الى توفير الأمن ومحاربة الجريمة بكل حزم وصرامة، إلى جانب العناية وبكل مسؤولية بشكايات المواطنين والأمن والنظام العام والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وحماية الاشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الأمن العقاري واحترام ضمانات المحاكمة العادلة وترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتخليق الحياة العامة، كما تم استعراض حصيلة النشاط القضائي لمحاكم الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بالراشيدية برسم سنة 2017 واعتبرها إيجابية ومشجعة حيث احتلت مراكز متقدمة .
وكانت محكمة الإستئناف بالراشيدية قد احتضنت صباح يوم الخميس المنصرم جلسة لافتتاح السنة القضائية تحت شعار “من أجل قضاء منصف وفعال” بحضور ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، ووالي الجهة بالنيابة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، ووكلاء الملك وعامل إقليم ميدلت والسادة المسؤولون القضائيون الاداريون والقضاة والمنتخبون وشخصيات مدنية وعسكرية.
وأكد عبد الغني الشاغ رئيس محكمة الإستئناف في كلمته أن افتتاح السنة القضائية لسنة 2018 يأتي متزامنا مع ما شهدته الساحة القضائية من مستجدات، تتمثل في تنصيب الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإضافة إلى تسلم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحدثان اللذان شكلا دعما قويا في استقلال القضاء مؤسسة وأفرادا .
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالراشيدية أن سنة 2017 شهدت تعديل الخريطة القضائية بشكل جعلها تتلاءم مع التقسيم الاداري والجهوي للمملكة، حيث أصبحت المحكمة الابتدائية بميدلت تابعة لمحكمة الاستئناف بالرشيدية مما سيحتم بذل المزيد من الجهود لضمان الرهانات المستقبلية، ،واعتبر افتتاح السنة القضائية الجديدة مناسبة لاستحضار حصيلة سنة من العمل القضائي وقوفا على ما تم تحقيقه من لدن مكونات جهاز العدالة في هذه الدائرة القضائية ورسم خطة دقيقة لما يتطلع إليه جهاز القضاء.
وبخصوص النشاط القضائي للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالراشيدية برسم سنة 2017 أكد رئيس المحكمة أن عدد القضايا المسجلة بلغت 651 قضية ذات طابع مدني و1042 ذات طابع جنحي أما بالنسبة لمجموع القضايا الرائجة فقد بلغ 2321 قضية،بلغت نسبة المحكوم منها 73 في المائة .كما استعرض نشاط المحكمة الابتدائية بالرشيدية والمراكز التابعة لها واعتبر حصيلتها إيجابية استنادا إلى الأرقام والمداخيل المالية والتنفيذ المدني والتكوين المستمر والموارد البشرية، والمادية والمحكمة الرقمية .
وعن الإستراتيجية المستقبلية للدائرة القضائية بمحكمة الإستئناف بالراشيدية ،أكد الرئيس الأول أنه سيتم تفعيل توصيات الإجتماعات المنعقدة في السنة المنصرمة سواء المتعلقة بالجمعية العامة، او اللجنة الثلاثية او المرتبطة بالموظفين بالإضافة إلى مواصلة وتمتين التواصل بين الإدارة والمتقاضين لإرساء الشفافية والتفاهم والرفع من النجاعة القضائية، وتقليص أمد البث في القضايا وتوحيد العمل القضائي، والرفع من تنفيذ الاحكام في الميدان المدني والاهتمام بالجانب التقني والمعلوماتي .
