قال الدكتور إدريس الشبلي، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لإنزكان، إن التحسيس بضرورة النهوض بقيم الشفافية والنزاهة والدفع بمختلف الفعاليات من أجل ترسيخ قيم العدالة والديمقراطية يعتبر ألية مهمة من أجل حماية المال العام، إلى جانب سن مقاربة تشاركية وشمولية وعلاجية لوضع حدا لاستنزاف المال العام.
واقترح الدكتور الشبلي، الذي كان يتحدث في ندوة عمومية نظمها مرصد السياسات العمومية بمدينة أكادير، نهاية الأسبوع الماضي حول “حماية المال العام في السياسات العمومية، مجموعة من الأليات لحماية المال العام، من خلال تضمين جرائم الغش الضريبي في القانون الجنائي وتوحيد مفهوم الموظف العمومي والتركيز على العقوبات المالية وإعادة النظر في القوانين المنظمة للمفتشية العامة وتقوية دور القضاء المالي وتعزيز التنسيق بينه وبين النيابة العامة وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين.
وأكد المتحدث، على أن المال العام بما له دور أساسي في تحقيق التنمية، فإن الدولة بإعتبارها تحافظ على التوازنات الماكرواقتصادية انشغلت الحكومات الدولية على ضرورة العمل على التخليق الشامل، والمغرب لم يخرج عن هذا السياق، إذ قام بتحيين العديد من التشريعات والقوانين لتتماشى مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، متسائلا عن مدى توفق المشرع المغربي في حماية المال العام وعن معيقات مختلف الأجهزة لإنجاح حماية المال العام”.
واعتبر الشبلي، أن السياسة الجنائية جزء من السياسات العمومية، وسياسة التجريم التي اعتمدها المشرع المغربي قامت على تحيين النصوص الجنائية المتعلقة بالمال العام، كالمنصوص عليها في الفصول 241 و245 من القانون الجنائي والمتعلقة بجرائم الاختلاس، الغدر، الحصول على فوائد من استغلال الوظيفة وجرائم غسل الأموال والغش الضريبي والتهريب الجمركي والإثراء غير المشروع…