أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا الحديث عن قضية “تجريم الزنا” في البلاد، وذلك بعدما تراجع حزبه العدالة والتنمية عن مناقشته عقب وصوله للسلطة عام 2004 بعد تحذيرات أوروبية حينها من أن بحث القانون سيعرّض جهود أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للخطر، كما أثار طرح الموضوع ردود فعل قوية في أوساط العلمانيين الأتراك.
وبعد كلمة في البرلمان أمس الثلاثاء، قال أردوغان للصحفيين “أرى أن الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية الزنا مجددا لأن وضع مجتمعنا اختلف فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية”.
ووصف أردوغان تراجع حزبه عام 2004 عن بحث “تجريم الزنا” بعد التحذيرات الأوروبية بأنه خطأ، وقال “إنها قضية قديمة للغاية وواسعة النطاق. ينبغي مناقشتها. كانت بالفعل ضمن اقتراحاتنا القانونية (عام 2004). واتخذنا في ذلك الوقت خطوة بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي لكننا أخطأنا”.
تصريح الرئيس التركي بأن تطبيق أنقرة لمعايير الاتحاد الأوروبي كان خطأ يسلّط الضوء على الشقاق المتزايد بين أنقرة والتكتل الأوروبي، وقد لا ينبئ بتطورات إيجابية لقمة مقبلة مع الاتحاد في مارس القادم.
ولم يعد الزنا تهمة بالنسبة للنساء في تركيا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. كما أن الزنا ليس تهمة بالنسبة للرجال في تركيا منذ وقت طويل.
وكان حزب العدالة والتنمية التركي أثار هذه النقطة عام 2004 بعد وصوله إلى السلطة وفي إطار تجديد واسع للقانون الجنائي التركي. لكن الحزب تراجع أمام ردود الفعل العلمانية والأوروبية. وتحدث أردوغان من قبل عن رغبته في تنشئة جيل قائم على الأخلاق.
ولا تزال تركيا من الناحية النظرية مرشحة لنيل عضوية الاتحاد، لكن محادثات انضمامها جُمدت في أعقاب حملة اعتقالات واسعة النطاق أعقبت محاولة انقلاب في البلاد عام 2016. وفي المقابل غضب أردوغان من تعطيل الاتحاد الأوروبي مساعي بلاده، وهدد بالانسحاب من المحادثات.