كواليس

أكادير: رفع اليد عن بقعة أرضية لفائدة أحد الفنادق يفقد المكتب المسير للجماعة أغلبيته المطلقة

لم تتمكن الأغلبية داخل مجلس جماعة اكادير من تمرير نقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير والمتعلقة برفع اليد عن بقعة أرضية بالشريط الساحلي لفائدة مالكي أحد الفنادق، حيث لم تحصل هذه النقطة على الأغلبية المطلقة والمتمثلة في 33 عضوا.

وتنص المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أن “تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة لاصوات المعبر عنها، ما عدافي القضايا بعده، التي يشترط اعتمادها الاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين مهامهم » في القضايا التي تتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص” .

وأضافت نفس المادة أنه “غير أنه إذا تعذر الحصول على الاغلبية المطلقة لاعضاء المزاولين مهامهم في التصويت الاول، تتخذ المقررات في شأن القضايا المذكورة في التصويت الثاني بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها”. ومن المنتظر اعادة عملية التصويت على هذه النقطة في جلسة اخرى من الدورة الحالية للمجلس.

ووجهت فرق المعارضة انتقادات للمكتب المسير، واعتبرت أن عملية رفع اليد على البقعة الأرضية لفائدة الفندق يعتبر تخليا للمجلس على وعاء عقاري مهم وسط المدينة،خاصة في ظل تخصيص مبالغ مالية كبيرة لاقتناء وعاءات عقارية لإقامة مشاريع الجماعة، خصوصا وأن المجلس لم يتوصل بأي ورقة تقنية حول البقعة الأرضية المعنية، إذ تم التنصيص بالاتفاقية على ان مساحتها حوالي 4000 متر مربع، وكذا على مسودة المشروع المزمع انجازه حسب قول مستشارين من المعارضة.

وبالمقابل اعتبرت المعارضة أن بنود الإتفاقية المعروضة على المجلس لا تتماشى مع أهمية موقع البقعة الارضية خاصة وأن ثمن المتر المربع بتلك المنطقة يتجاوز 20000 درهم للمتر المربع اي ما يقارب 14 مليار سنتيم كثمن اجمالي لها، في حين أن التزامات الفندق اتجاه البلدية لا تتعدى قيمتها إجمالا 50 مليون سنتيم.

فيما اعتبر مسؤول بمكتب المجلس في الولاية الماضية أن المجلس كان قد اتفق مع الشركة الإماراتية التي اقتنت فندق القصبة على القيام ببعض المشاريع  لفائدة الجماعة كالتشجير وتهيئة بعض النافورات مجانا دون التنازل على البقعة الارضية.

وطالب اعضاء المعارضة بالتريث في اتخاذ اي قرار في شأن هذه النقطة التي عرفت جدلا كبيرا بين المعارضة والفريق المسير، والذي اعتبر أن البقعة الارضية هي في ملك الاملاك المخزنية ووضعت منذ سنوات تحت رهن الجماعة وأن عملية رفع اليد عنها يأتي لدعم الاستثمار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *