أكد مصطفى الرميد أن المنهجية التي تعتمدها منظمة العفو الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات.
وأبرزت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان أنها بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها.
جاء هذا في بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان اليوم الجمعة، بعد صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، والذي تناول في جزء منه الوضع الحقوقي في المغرب ، والذي قدمه فرع المنظمة في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، سجلت من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، “اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة”.