علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بزاكورة، بصدد توجيه استدعاء لأحد البرلمانيين بزاكورة من أجل الاستماع إليه استنادا إلى مراسلة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة عدد 85/2017 وذلك تبعا للشكاية التي تقدم بها ورثة الملولي اليحياوي إلى وزير العدل والحريات والتي أحالها بدوره، على الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات تحت عدد187/2017 بتاريخ 03/04/2017، حيث يتهم الورثة مجموعة من الاشخاص منهم موظف بالعمالة ومنتخبون.
بالترامي على أراضيهم بمدينة زاكورة ومن ضمنهم نائب برلماني يتهمه الورثة بتفويث عقار بدون سند قانوني لفائدة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اعتمادا على رسوم مرجعها “صدقة الملولي ” جد الورثة كما هو تابث من خلال الرسم العدلي المدلى به كسند لتفويت العقار عاينت الجريدة نسخة منه.