تؤكد المؤشرات والوقائع أن برنامج التنمية السوسيو – اقتصادية لإقليم جرادة، الذي يعد ثمرة تشاور موسع بين مجموع الجهات المعنية، قد دخل فعلا مرحلة التنفيذ.
ويتوخى هذا البرنامج التنموي، الذي أعد في سياق التفاعل الإيجابي للسلطات العمومية والقطاعات الحكومية مع تطلعات الساكنة، إنجاز العديد من المشاريع السوسيو – اقتصادية على المدى القصير والمتوسط، تهم العديد من القطاعات الحيوية، من قبيل المعادن والفلاحة والبيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتعزيز البنيات التحتية ذات الصبغة الاجتماعية.
وقد ثمن ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني بالإقليم “المقاربة الفعالة” التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة. كما نوهوا بوضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم بسقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة، من شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة.
وكان هذا البرنامج الطموح موضوع سلسلة لقاءات للتواصل والإنصات والتفكير. آخر هذه اللقاءات، انعقد نهاية الأسبوع الماضي بجرادة، وخلاله جدد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي التأكيد على الإرادة الراسخة في تنزيل برنامج التنمية السوسيو – اقتصادية للإقليم.
وأكد الجامعي خلال هذا اللقاء، الذي حضره عامل إقليم جرادة ومسؤولون من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وممثلو شباب الإقليم، أنه آن الأوان للمضي قدما في تجسيد التدابير التنموية، والإجراءات المستعجلة، التي تضمنها هذا المخطط بغية الاستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة.
وبهذه المناسبة، تم التأكيد على ضرورة انخراط كل الجهات المعنية، بما فيها الساكنة، من أجل ضمان متابعة هذا الورش وأجرأة التدابير المتخذة، وتسريع وتيرة الإنجازات بغية تحقيق غايات الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للإقليم.
وجرى الاتفاق على إرساء لجنة للتتبع، تعد آلية من شأنها الإسهام في مواكبة تنزيل البرنامج التنموي للإقليم، الذي قدمت محاوره الكبرى خلال لقاء انعقد مؤخرا بجرادة.
وأفاد الوالي بأن سلسلة من التدابير، المتضمنة في البرنامج التنموي الذي يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات، توجد فعلا قيد الإنجاز، وذلك بغية إحداث فرص الشغل وتحسين ظروف العيش للساكنة والمحافظة على البيئة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
وفي هذا السياق، جرى إحداث شباك بمقر عمالة الإقليم منذ 9 فبراير الجاري يتوخى تشجيع المبادرات الرامية لإنجاز مشاريع بالنسبة لحاملي الشهادات وعمال “الساندريات” والنساء.
وإلى حدود الأيام الأخيرة، تلقى الشباك ما يناهز 1600 فكرة مشروع من أجل إحداث تعاونيات أو شركات أو الاندماج في إطار البرامج القطاعية، من قبيل الفلاحة.
وتتمثل مصادر التمويل في صندوق للدعم من أجل مساعدة حاملي المشاريع، ومجلس الجهة بالنسبة لمشاريع الاقتصاد التضامني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد بدأت عملية إحداث 16 تعاونية لفائدة 200 مستفيد، في مجالات الصناعة التقليدية (10 تعاونيات) وتثمين الأعشاب العطرية والطبية (1) والفلاحة (5).
من جانب آخر، جرى اتخاذ تدابير تروم النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمستغلي آبار الفحم بطريقة عشوائية (الساندريات)، لا سيما من خلال تنظيم العمال الراغبين في مزاولة هذا النشاط في إطار شركات وتعاونيات، مع ضمان تسويق الفحم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في إطار اتفاقية تهدف إلى ضمان بيع الفحم بثمن السوق.
ومن شأن هيكلة هذا النشاط أن تمكن العمال من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتأمين، والعمل مع احترام شروط السلامة في إطار قانوني.
ولتحقيق هذه الغاية، تم إرساء شباك بمقر عمالة إقليم جرادة لإحداث التعاونيات والشركات منذ 5 فبراير الجاري. ويجري إحداث 6 تعاونيات و7 شركات، فيما بلغ عدد المستفيدين 60 مستفيدا. على أن اللائحة لا تزال مفتوحة.
وعلاوة على ذلك، همت التدابير المتخذة توفير 2000 منصب شغل آنيا، تشمل على الخصوص الاشتغال في عمل موسمي بالجنوب الإسباني، والعمل في الأسواق الممتازة بدول الخليج، وإدماج شباب الإقليم في الأقطاب الصناعية الوطنية. وعلى المنوال ذاته، تتم تعبئة حوالي 3000 هكتار من أجل إنجاز تجهيزات السقي ومشاريع فلاحية. ويهدف هذا المشروع إلى توفير أزيد من 2000 منصب شغل عبر خلق شركات لتوزيع المواد الأولية وشركات للأشغال الفلاحية وأخرى للنقل.
وفي هذا الصدد، تمت تعبئة 50 هكتارا لفائدة شركة (كوزيمار) لتجربة إنتاج الشمندر ابتداء من شهر مارس المقبل.
وفي المجال الصناعي، شملت التدابير المتخذة خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية ودراسة مشروع تثمين وتحويل الحلفاء.
وقد انطلقت أشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض الوحدات الإنتاجية التي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل. ومن المقرر أن تنتهي الأشغال في شهر غشت المقبل.
وجدير بالذكر أن مقر عمالة الإقليم احتضن يوم الخميس الماضي لقاء مع مجموعة من الخبراء والقطاعات المعنية من أجل دراسة مشروع تثمين وتحويل الموارد الطبيعية بالإقليم.
من جهة أخرى، يهم تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكافة جماعات الإقليم، الأنشطة المدرة للدخل (تربية وتسمين المواشي) وإنتاج الشعير الأخضر، فضلا عن تهيئة وتجهيز قاعتين للرياضة متعددتي الاختصاصات (عين بني مطهر وتويسيت) ومشروع بناء مسبح مغطى مسخن (جرادة) وبناء وتجهيز دورين للشباب متعددي الاختصاصات (جرادة وسيدي بوبكر) وإحداث فضاء للترفيه (جرادة) وبناء وتجهيز مكتبة لدعم القراءة (جرادة) وإنشاء 5 ملاعب للقرب (جرادة) وتهيئة وتجهيز 26 قسما للتعليم الأولي (جرادة وتويسيت وعين بني مطهر وولاد غزيل ورأس عصفور). وفي سياق الجهود الرامية إلى المحافظة على المتطلبات البيئية، جرى إطلاق تدابير تتوخى إيجاد حل لمشكل نفايات الاستغلالات المنجمية، سواء بإعادة استعمالها إذا ثبت جدوى استعمالها أو طمرها وتشجير أماكن طمرها.
وفي هذا الصدد، انعقد لقاء بمقر عمالة الإقليم مع مجموعة من الخبراء والقطاعات المعنية من أجل القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة في غضون مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
وتعد جرادة أول مدينة ستستفيد من البرنامج الوطني الخاص بتثمين النفايات المعدنية.
كما شملت التدابير المتخذة إغلاق آبار الفحم المهجورة لتفادي المخاطر التي يمكن أن تنجم عنها. وقد أطلق مجلس الجهة صفقة بهذا الشأن، بقيمة 4 ملايين درهم، لردم تلك الآبار. وسيتم ترقيم الآبار المبرمج ردمها وتحديد إحداثياتها، وذلك بغية توثيقها.
وفي الشق الاجتماعي لهذه العملية، تمت برمجة ما يناهز 200 من عمال “الساندريات” للاشتغال في ردم الآبار المهجورة، علاوة على تشغيل حوالي 100 شخص في إطار عملية تشجير ضواحي المحطات الحرارية ب 10 آلاف شجرة.
وتفاديا لما تسببه الوحدات 1 و2 و3 للمحطة الحرارية بجرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، والتي يرجع تاريخها إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد تقرر إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة نشر العاملين بهذه الوحدات.
إلى ذلك، همت التدابير المتخذة تعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم (عين بني مطهر وتويسيت)، وتوسيع تطهير السائل الثلاثي بجرادة، مع إحداث محطتين للمعالجة في عين بني مطهر وتويسيت، وإنجاز مراكز للطمر والتثمين بلعوينات (2019 – 2023)، وإنجاز مطرح نهائي لتخزين وطمر الرماد بعيدا عن المدينة، واقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصادر عن المحطات الحرارية، علاوة على تغطية الرماد الملقى قرب “حي الهناء” بجرادة مع تشجير المساحة المغطاة (تقدم الأشغال ب 70 في المئة).
وبغية النهوض بالقطاع الصحي في الإقليم، تم اتخاذ تدابير تتعلق أساسا بدعم وتقوية العرض الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بجرادة من خلال تعيين ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض القلب والشرايين والعظام والمفاصل والأمراض التنفسية (ابتداء من شهر مارس المقبل)، وتنظيم قوافل طبية بصفة منتظمة، فضلا عن توفير سيارتي إسعاف من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة الساكنة ووضعهما رهن إشارة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة (يونيو المقبل).
وفي قطاع الطاقة والمعادن، تمت برمجة المحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة، وبرمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بلمريجة، وإنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية (تقدم الدراسة بنسبة 10 في االمئة).
ولتعزيز العرض التكويني لفائدة الشباب بربوع الإقليم، سيتم بناء وتجهيز معهد للتكوين يتوفر على جناح للإيواء بمدينة عين بني مطهر، وتوسعة مدرسة المعادن بتويسيت، وبناء وتجهيز داخلية بالمعهد المختص في العلوم التطبيقية بجرادة.
وفي ما يتعلق بالجهود المبذولة في المجالات المرتبطة بالتأهيل الحضري، يجري تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات التأهيل الحضري، وبرمجة وتنزيل الشطر الثاني من التأهيل الحضري لاستهداف الأحياء ناقصة التجهيز، علاوة على إحداث متحف منجمي بجرادة لحفظ ذاكرة الإقليم، وتجاوز التعثرات وتسريع فتح التجهيزات الجماعية التي كانت تعرف بعض المشاكل. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بكل من المجزرة البلدية والمسبح البلدي والمحطة الطرقية والحي الصناعي والسوق الأسبوعي.
إلى ذلك، تمت برمجة عدة تدخلات تهم 108 مشاريع في مجالات الطرق والتعليم والصحة والماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم.
وبشأن فواتير الماء والكهرباء، فقد جرى اعتماد إجراءات مواكبة تهم أساسا اعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات ومراقبة العدادات من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتزام المكتب باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
ولمعالجة إشكالية الفواتير غير المؤداة، فقد شملت التدابير حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات، ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات (إمكانية الأداء بعد ستة أشهر وإعادة جدولتها حسب الحالات)، فضلا عن إجراء معالجة استثنائية بالنسبة لمرضى السيليكوز الذين يستعملون مولدات الأوكسجين، مع دراسة إمكانية مساعدة مرضى السيليكوز الذين يستعملون هذه المولدات ويقطنون بالإقليم في مصاريف استهلاك الكهرباء المتعلق بها.
ومن بين التدابير التي جرى إطلاقها في هذا الشأن، توزيع مصابيح اقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض على أسر معوزة.
وبخصوص آليات المراقبة، وبالإضافة إلى تفعيل النقاط المتبقية للاتفاقية الاجتماعية والنهوض بقطاع المعادن وبرمجة مشاريع في مجال الطاقة، تم الالتزام بالقيام بالمراقبة لرخص الاستغلال واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود مخالفات مع فتح تحقيق في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها من طرف الوزارة المعنية، وسحب 7 رخص استغلال و17 رخص بحث، من طرف الجهات المختصة، لأنها لا تستجيب لمضامين الإجراءات التي جاء بها القانون الجديد.