قضت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الثلاثاء، بالحكم بايقاف تنفيذ قرار رئيس جهة كلميم واد نون بختم واعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018 مع مايترتب عن ذلك قانونا من آثار إلى حين البث نهائيا في دعوى الموضوع وشمول هذا الحكم بالنفاذ العاجل.
وكان لحسن بلفقيه عضو مجلس جهة كلميم وادنون، عن فريق المعارضة قد رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير، ضد رئيس جهة كلميم وادنون، والخازن الاقليمي، وولاية الجهة ، مطالبا بوقف تنفيد ميزانية الجهة لسنة 2018.
وكانت المصالح المالية وولاية جهة كلميم قد أشروا على مشروع ميزانية المجلس، الذي تم الطعن في مشروعية التصويت عليها، وتقدر ب37 مليار سنتيم.
وعرفت دورة التصويت على ميزانية الجهة ردود افعال متباينة، حيث تشبثت المعارضة، بان ماتم تقريره هو التصويت على عدم التداول في نقطة الميزانية طبقا للمادة 31 من قانون 111 .14. بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها كما يفرضه القانون، ليكون المقرر المصوت عليه ب 21 صوتا هو عدم التداول في النقطة حتى تعقد لجنة المالية إجتماعها. في حين اعتبر الرئيس بوعيدة أن عملية التصويت على الميزانية استوفت كافة الضوابط القانونية.