قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، ليلى الرحيوي، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الثامن من مارس يشكل مناسبة للاعتراف بنضالات النساء لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأوضحت الرحيوي، خلال ندوة صحفية نظمها مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن يوم ثامن مارس يشكل أيضا مناسبة لتكريم كافة المناضلات من أجل حقوق النساء في جميع السياقات، سواء المتعلقة بالوسط القروي أو الهشاشة أو البلدان التي تعرف نزاعات أو وضع ما بعد النزاعات، اعترافا بعملهن في المبادرة العالمية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
وتسعى الأمم المتحدة للمرأة، من خلال الموضوع الذي تم اختياره هذه السنة، “حان الوقت: الناشطات القرويات والحضريات تحولن حياة النساء”، إلى جعل موضوع اليوم العالمي للمرأة هو الحضور والإنخراط اللتين تمثلهما المدافعات عن المرأة وحقوقها، خاصة في الوسط القروي.
واعتبرت المسؤولة الأممية أن شعار هذه السنة لليوم العالمي للمرأة يعكس الحياة الفاعلة للنساء الناشطات، اللاتي ساهم التزامهن بخدمة حقوق المرأة، على مدى الأجيال، في إحداث تغييرات ناجحة.
وسجلت أنه “إذا كانت الإنسانية قد عرفت تقدما اليوم، فذلك لأن نساء ناضلن من أجل ذلك”، معتبرة أن التخلي عن أصوات النساء يعني التخلي عن حلول ومبادرات التقدم للمضي قدما في تحقيق المساواة بين الجنسين”.
من جانبه، أبرز مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالمغرب، فتحي الدبابي، دور الناشطات الراغبات في تغيير الحياة اليومية ووضعية النساء في العالم”، مشيرا إلى أن النساء في العالم القروي تواجهن صعوبات جمة ترتبط باللامساواة بين الجنسين.
وأوضح، في هذا الصدد، أن هذا اللقاء مع الإعلام يشكل مناسبة لتسليط الضوء على وضعية النساء بالعالم القروي، من خلال شهادة إحدى النساء السلاليات التي تعكس إشكالية النساء المحرومات من حق الاستفادة من أراضي الجموع.
وأضاف أن اللقاء يمثل أيضا مناسبة للاطلاع على كيفية مواكبة النساء للتقدم الحاصل في المجال في بلدهن، من خلال التجارب والممارسات الناجحة وعصارة جهود عملهن ونضالهن من أجل المساواة بين الجنسين.
وتم خلال هذه الندوة الصحفية تقديم دراسة لمكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حول إدماج النوع في القطاع الفلاحي والقروي، كشفت على أن 1 في المئة فقط من النساء يتوفرن على شهادة ملكية لاراضيهن.
وتعتبر المنظمة في هذه الدراسة أن معدل الانشطة الرسمية لا يأخذ بعين الاعتبار الأنشطة غير المهيكلة للنساء (7,5 في المئة في الوسط القروي)، ومع ذلك تستهدف السياسات العمومية وجهود التكوين والتأطير أصحاب الاستغلاليات الفلاحية.