أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الأربعاء بالرباط، أن فتح خطة العدالة في وجه المرأة المغربية يعد استحقاقا كبيرا لانه فتح في وجهها مهنة (مهنة العدول) ظلت بحكم العرف حكرا على الرجل وتأكيدا على أن العدالة ليست صفة حكمية مقصورة على الرجل.
وأوضح أوجار خلال يوم دراسي، نظمه المنتدى المغربي للشباب والعدالة الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل حول ” ممارسة المرأة لخطة العدالة” ، أن ممارسة المرأة لخطة العدالة ستشكل قيمة مضافة لهذه المهنة وإغناء للرصيد التاريخي والحضاري الذي تتميز به البلاد، وكذا خطوة اخرى على درب تعزيز حضور المرأة في كافة المجالات المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية والحقوقية.
وشدد أوجار في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه مدير التشريع بالوزارة، بنسالم أوديجة، على أن النساء المغربيات ولجن باقتدار مهنة الطب والمحاماة والهندسة والتوثيق العصري وغيرها من المهن، لافتا إلى أنه “لم يعد هناك أي مبرر لإقصائهن من خطة العدالة”.
وأشار إلى أن فعاليات هذا اليوم الدراسي دليل آخر على مدى انخراط المجتمع المدني في صلب القضايا الكبرى التي تعيش أطوارها منظومة العدالة في ظل الاصلاح الذي أطلقه صاحب الجلالة، فضلا عن كونه تعبير عن “الاحتفاء بالخطوة التي اتخذها الملك في سبيل فتح آفاق جديدة أمام المرأة المغربية التي تحظى على الدوام برعايته”.
و أبرز أن الوزارة تعتزم ، في إطار تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة في الشق المتعلق بالمهن القانونية والقضائية ، إحالة مشروع قانون جديد على مسطرة المصادقة يتعلق بخطة العدالة يتضمن مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصاتها، معتبرا أن هذا المشروع متقدم ويستيجيب لانتظارات فئة العدول.
من جانبه أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، أن موضوع حقوق المرأة شكل دائما أحد الانشغالات الرئيسية للمجلس كمؤسسة وطنية حيث دأب وفق الاختصاصات الموكولة له على جعل موضوع المساواة ومناهضة التمييز المبني على الجنس ضمن اولوياته لما يشكله من أهمية بالغة في البناء الديمقراطي للمغرب والوفاء بالتزاماته الدولية في المجال.
وأضاف الصبار أن المجلس أنجز في هذا الصدد دراسة حول التجارب الدولية والمممارسات الفضلى حول ماسسة مكافحة التمييز، وأعد عدة مذكرات وتقارير تقارب بالأخص هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ومشروع القانون الجنائي ووضعية المساواة وحقوق الانسان بالمغرب، فضلا عن إصداره لمجموعة من التوصيات الهادفة الى دعم المشاركة السياسية للمرأة والولوج لمختلف الوظائف الانتخابية ودعم منظمات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الانسان.
وأبرز أن المملكة انخرطت في دينامية قوية تروم الدفاع عن حقوق المرأة وتكريس مبادئ الإنصاف والمساواة ومكافحة التمييز بكافة أشكاله القانونية والاقتصادية والسياسية. وخلص الصبار إلى أن الطريق سيكون طويلا أمام المغرب “إذا ما ظلت وتيرة تحقيق المساواة الفعلية تسير بالبطء المشهود والمعتمد في السياسات العمومية المنتهجة”.
من جانبه، أكد رئيس المنتدى المغربي للشباب والعدالة الاجتماعية أن العدالة الاجتماعية تقتضي ان يتمتع المجتمع بالحقوق دون أي شكل من أشكال التمييز، وأن يتم التعامل مع الجميع وفقا لقيم المساواة، مشيرا إلى أن المملكة، باعتبارها عضوا فاعلا ونشيطا في المنظمات الدولية، عملت على تنزيل هذا المبدأ في وثيقتها الدستورية وسيجته بمجموعة من القوانين لضمان تفعيله، كان آخرها قانون مناهضة العنف ضد النساء.
وأضاف أن ولوج المرأة المغربية بقرار ملكي لمهنة العدول شكلت صفحة جديدة في مسار إصلاح مهنة العدالة بملاءمتها مع الواقع المغربي وكذا مقتضيات دستور 2011، موضحا أن القرار الملكي جاء ليحسم جدلا استمر لسنوات طويلة حول امكانية ولوج المرأة لمجال ظل حكرا على الرجل.
الجدير بالذكر أن اليوم الدراسي انتظم على شكل جلستين همت الأولى “حقوق المرأة في المغرب في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية” فيما تناولت الثانية “إدماج المرأة المغربية في خطة العدالة”.