أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن غرفة الإستنئاف الجنائية بمحكمة الإستئناف بالرباط، أيدت حكما إبتدائيا ب10 سنوات سجنا في حق محام من هيأة الرباط، يتزعم عصابة للسطو على العقارات ذهب ضحيتها مقدم أخبار سابق بالقناة الأولى.
وأوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم الجمعة 16 مارس، أن المحكمة أيدت العقوبة ذاتها في حق عدل بالدائرة القضائية للعاصمة الإدارية، إضافة إلى فلاح بسلا الجديدة، فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق عدل ثان بتيفلت بعدما تأكدت المحكمة من وفاته.
واستغرقت جلسة المناقشة أزيد من ساعتين منحت فيهما المحكمة الكلمة الأخيرة للمتابعين، بعدما تابعتهم بتهمة التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه واستعمال وثيقة رسمية، رغم العلم بزوريتها، كل حسب المنسوب إليه.
وأضافت الجريدة أن المحكمة نفسها اعتمدت على خبرة تقنية على توقيع الضحية في بيع العقار، وهو عبارة عن مزرعة بمحيط المحكمة الإبتدائية بتمارة، تبين أنها مزورة، وكونت المحكمة قناعاتها في تأييد الحكم الإبتدائي.
وبالرجوع إلى تفاصيل الملف فقد سبق للهالك “م. ا” أن وكل للمحامي “ي.ي” المدان مهمة رفع دعاوى قضائية ضد شركة فرنسية قصد الزيادة في ثمن السومة الكرائية باعتبارها مستغلة المزرعة، قبل أن يتفاجأ بتزوير وكالة عدلية وبيع العقار بثمن منخفض، وبعدها لجأ أبناؤه بعد وفاته إلى تقديم شكاية أمام الوكيل العام بالرباط، واستغرقت جلسات التقاضي سنوات، وأنهت المحكمة النزاع، أول أمس الأربعاء.
وتابعت اليومية أن العائلة المشتكية أدلت للمحكمة بملخص شامل لوقائع القضية، وأيضا مجموعة من المعطيات، مستندة على ما يزيد من 17 حجة تورط المتهمين الثلاثة، ضمنها خبرة خطية على التوقيع بكناش العدلين من قبل خبير محلف، والتي تؤكد أن التوقيع غير صادر عن والدهم، وبعدما أمرت المحكمة بإنجاز خبرة أسندت إلى المختبر العلمي للشرطة بالرباط، كما تتوفر العائلة على شهادة طبية توضح أن الهالك كان نزيلا بمؤسسة صحية بالبيضاء، وقت تحرير الوكالة العدلية بمكتب عدلين بتيفلت.