نبه بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى دقة المرحلة التي يعرفها ملف الوحدة الترابية، خاصة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي يمس سيادة المغرب على كامل ترابه، وهو ما لا يمكن فرضه على الشعب المغربي، لذلك فقرار المحكمة المذكورة لا يعني المغرب في شيء، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع المسار الذي تعرفه هذه القضية، على المستوى الإفريقي والدولي، وهو الذي يتجه نحو التعامل الإيجابي مع مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، لإيجاد حل واقعي ومتوازن ودائم لهذا النزاع المفتعل، مما يستدعي من الأمم المتحدة التخلي عن المقاربة التي تبنتها، لحد الآن، والتي تجاهلت الدور الحاسم للدولة الجزائرية في مختلف تطورات وحيثيات هذا الملف.
وعبر بلاغ الحزب عن قلقه تجاه ما يحصل في مدينة جرادة، من مواجهات، كان من الممكن تفاديها، احتراما للقانون، الذي يضمن حرية التعبير والتظاهر وينظم كل أشكال الإحتجاج، مذكرا، بأن حزب الإتحاد الإشتراكي، كان قد عٓبّر عن موقفه المساند للمطالب الإجتماعية لسكان المدينة، وضرورة تنفيذ الوعود الرسمية التي تم تقديمها للإستجابة لهذه المطالب، وإنجاز المشاريع الكفيلة بإخراج المنطقة من التهميش.
من جهة أخرى، عبر المكتب السياسي للحزب، أنه تجاوباً مع البلاغ الصادر عن المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات، وكذا التقارير الصحافية التي تابعها والمعطيات والشهادات التي اطلع عليها، عبر هيأة الدفاع عن المشتكيات، في ملف مدير المؤسسة التي تصدر جريدة “أخبار اليوم”و”سلطانة” و”اليوم24 “، توفيق بوعشرين،عن استنكاره للحملة الشرسة التي تتعرض لها النساء اللواتي قدمن شكايات وشهادات ضده، مما يشكل ضغطا نفسيا عليهن وترهيبا لهن، ومحاولة للتأثير على المسار العادي لهذه القضية أمام القضاء، ودعا الحزب في هذا الصدد كل الهيآت الديمقراطية والحقوقية والمنظمات النسائية، إلى التصدي لهذه الحملة وتوفير الدعم النفسي والمعنوي والقانوني لهن، كما يجدد تمسكه بحق كل الأطراف في المحاكمة العادلة.