لم تجد سيدة بجماعة ايموزار (إج/إف)، من خيار غير اللجوء إلى محاكم أكادير في مواجهة قائد قيادة ايموزار، الذي أقدم على هدم مسكنها بدوار “تارگا إنجعاف” بمبرر عدم توفرها على رخصة البناء، في حين أن المعنية تتوفر على جميع التراخيص المطلوبة.
هذا في الوقت الذي أبدى نفس المسؤول ممانعة مثيرة للاستغراب حينما يتعلق الأمر ببناية عشوائية بجماعة أزيار، مافتئت السلطات الولاية تطالب بالإسراع بتنفيذ قرار هدمها، تفاعلا مع شكايات المتضررين والهيئات الحقوقية، كان أخرها تملص القائد من مباشرة عملية الهدم، بعدما دعا أعضاء اللجنة المختلطة لهذه الغاية بتاريخ 14 مارس الأخير، وفوجئ بعضهم بالقائد يرفض استقباله، وحرر القائد محضرا بشأن هذا الاجتماع، ذكرت مصادرنا، أنه موضوع شكاية إلى الوكيل العام للطعن في صحة المحضر!
من جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة، أن المبررات التي يفتعلها هذا المسؤول بين الفينة والأخرى تكشف بجلاء تواطؤ السلطة المحلية بإيموزار مع صاحب البناية، من خلال افتعال مبررات مردودة على أصحابها، من قبيل كون الطريق مقطوعة وهو ما يمكن تفنيذه دون أدنى مجهود فكري أو ميداني وغيرها من المسوغات المثيرة للسخرية..