من المقرّر أن تصبح ابتدائية مراكش أول محكمة في المغرب من حيث تعميم الجلسات الإلكترونية، فقد أكد رئيسها، القاضي عبد القادر لطفي، بأن كل الجلسات ستصبح إلكترونية في حدود 15 أبريل المقبل، مضيفا في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام على هامش لقاء تواصلي انعقد يوم الجمعة المنصرم بقصر العدالة بمراكش، حول موضوع “التحديث والتبادل الإلكتروني”، بأن المحكمة تشهد حاليا انعقاد ثماني جلسات رقمية يوميا، من أصل 19 جلسة تلتئم بها يوميا، في القسمين المدني والزجري.
وأوضح بأن تحديث العدالة وتحويل المحاكم من ورقية إلى إلكترونية، يأتي في سياق تنفيذ التوصيات الصادرة عن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وكذا في إطار تفعيل برنامج المغرب الرقمي، الذي من المنتظر تحقيقه في غضون سنة 2020.
وكانت المحكمة نفسها سباقة إلى إطلاق أول تجربة للمحكمة الرقمية، إذ انعقدت بها أول جلسة إلكترونية في تاريخ القضاء المغربي، صباح يوم الخميس 22 فبراير المنصرم، وهي الجلسة التي ترأسها القاضي جواد الرجواني، وكانت في إطار القضاء الفردي بالغرفة المدنية، واستغرقت زهاء أربعين دقيقة، تم البت خلالها في ستين ملفا، فيما كانت الجلسة تستغرق، على الأقل، ساعة ونصف في زمن ما قبل العدالة الإلكترونية.
وبعد ذلك بأسابيع قليلة، شهدت استئنافية المدينة أول جلسة إلكترونية بمحاكم الاستئناف بالمغرب، وهي الجلسة التي التأمت بالقاعة رقم 1، و ترأسها القاضي أحمد جدوي، وبعضوية المستشارين فاطمة الزهراء بونو وعبد الكريم قابيل، وبحضور ممثل الحق العام، القاضي عبد القادر الفتاحي، النائب الثاني للوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، وكاتبة الضبط هند العرباطي.
وقد كانت الجلسة في إطار الملفات الزجرية، وجرى البت خلالها في 49 قضية وتم النطق فيها بـ 23 قرارا، وقد كانت رقمية واقتُصر في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية المخزّنة بالخازن الإلكتروني للمحكمة، دون الاستعانة بالملفات الورقية، واستخرجت محاضر الجلسات وطبعت بشكل فوري وآني بالجلسة، لتوقع من طرف الرئيس وكاتبة الضبط، في أفق اعتماد التوقيع الإلكتروني.