كواليس

عامل اقليم تارودانت يرفض تراجع 12 عضوا عن استقالاتهم بجماعة اولاد برحيل

حسمت رسالة لعامل اقليم تارودانت الجدل القائم حول قانونية التراجع عن استقالة مجموعة من اعضاء المجلس الجماعي لاولاد برحيل.

وقال عامل الاقليم في رسالة موجهة لرئيس جماعة اولاد برحيل المؤرخة في 21 مارس الجاري،  “أخبركم أن تراجع الأعضاء غير مؤسس من الناحية القانونية، فالمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات ربطت استقالة اعضاء المجلس حيز التنفيذ فقط بعد مرور اجل 15 يوما من تاريخ تقديمها لرئاسة المجلس، بينما لم يتم التنصيص على امكانية العدول عن الاستقالة قبل مرور اجل 15 يوما”.

واضاف في رسالته أن  “الاستقالة تصبح سارية المفعول بعد مرور 15 يوما ولا يمكن التراجع عنها » و هو “مايجعل الاعضاء المقدمين لاستقالتهم في وضعية لا تسمح بالحضور في دورات المجلس الجماعي ومزاولة مهامهم الانتدابية”.

وكان 12 عضوا بجماعة اولاد برحيل قد تراجعوا عن استقالاتهم من عضوية المجلس بعد أن تبين لهم ان استقالاتهم لن تؤدي الى حل المجلس، اذ قدم 13 عضوا استقالاتهم من عضوية المجلس احتجاجا على انفراد الرئيس بالقرارات، وتتشكل الجبهة المعارضة للرئيس من 11 عضوا ينتمون للعدالة والتنمية وعضوين من حزب الاستقلال.

وذكرت مصادر مطلعة، أن 10 اعضاء من البيجيدي و عضوين من الاستقلال قد تراجعوا على استقالاتهم في اليوم الاخير من الاجال القانونية لقبول الاستقالات، وهذا التاريخ يصادف الجمعة 16 مارس 2018. فيما تشبث احد المستشارين المنتمي للبيجيدي باستقالته.

وتأتي هذه الخطوة، بعد ان امتنع عضوان ، ينتميان للتجمع الوطني للاحرار عن تقديم استقالتهما من الجماعة الترابية لأولاد برحيل.

وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 على 23 مقعدا من أصل 27 مقعدا، مما خول له ترؤس بلدية اولاد برحيل لاول مرة.

ويعرف حزب المصباح باقليم تارودانت هزات تنظيمية وسط مستشاريه الجماعيين في مجموعة من المجالس الترابية.

وكان الكاتب الاقليمي للعدالة والتنمية قد طالب وزارة الداخلية بقبول تراجع الاعضاء عن استقالتهم للحفاظ على السير العادي لجماعة اولاد برحيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *