أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أن ما صدر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي” بخصوص أحداث جرادة، مفتقد للإنصاف ولم يتضمن معطيات واقعية. وقال الخلفي، عقب أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الأحداث التي عرفتها مدينة جرادة الأسبوع الماضي، لم تمنع من مواصلة تنفيذ الإلتزامات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الصحة والتعليم والمجال الصناعي والفلاحي والطاقي والتعليمي.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص رخص التعاونيات الخاصة بإدماج الأشخاص الذين يشتغلون كعمال في “الساندريات”، والحماية الإجتماعية، وردم الآبار المهجورة، فضلا عن العديد من التدابير الأخرى، هي في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن العمل متواصل لرفع المجهود المطلوب لإنصاف ساكنة جرادة اعتبارا للتهميش والمعانات التي تعرفها المنطقة.
وأبرز بهذه المناسبة بأن الإجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع وزير الداخلية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أفرزت قرارين ارتبط أولهما بالبلاغ الصادر حول هذه الأحداث، بينما يتعلق القرار الثاني بتصوير هذه الأحداث “لكي يكون الجميع على اطلاع على ما وقع وأن تتحمل كافة الأطراف مسؤولياتها”.
وذكر بأن حق التظاهر مكفول في إطار القانون، مشيرا في المقابل إلى حق القوات العمومية في التدخل من أجل فض المظاهرات في إطار الإحترام الشديد لمقتضيات القانون.