سارع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى مساءلة رئيس الحكومة، ومن خلاله وزيري الداخلية والنقل، حول فاجعة العاملات الزراعيات باشتوكة أيت باها، التي راح ضحيتها، صبيحة اليوم الأربعاء، العشرات من العاملات.
وحمل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، الذي تم تصنيفه مؤخرا وفق دراسة، بكونه الأكثر مواكبة للعمل الحكومي، مسؤولية “فاجعة أيت اعميرة” إلى الحكومة، وذلك بالقول لرئيس الحكومة “نسائلكم بالدرجة الأولى كمسؤول عن سلامة وأمن المواطنين بخصوص إشكالية تطبيق القوانين المنظمة للسير ونقص صرامة في فرض قواعدها على الجميع وفي كل أرجاء الوطن”.
وكشف البرلماني أبودرار، في سؤال كتابي، حصلت ” مشاهد” على نسخة منه، عن ما أسماه “العجز المشترك بين كافة المتدخلين والقطاعات المعنية”، مطالبا ب” ضمان أمن وسلامة المشتغلات بالضيعات الفلاحية”.
من جهته، قال النائب البرلماني عن اقليم اشتوكة أيت باها، الحسين أزوگاغ، للوزير الوصي على القطاع حول واقع “هذه الشريحة المهنية والإجراءات والتدابير التي سيتخذها في أفق تحسين أوضاع نقلها وتنقلها وتقنين هذا النقل وأنسنته”؛ وذلك تأسيسا على الكم الكبير للعاملات والعمال المشتغلين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا القطاع، “الذي تشكل النساء والديموغرافية الشابة قاعدته الأساسية”، على حدّ تعبير المتحدّث.
وفي هذا الصدد، يقول الفاعل الحقوقي عبد العزيز السلامي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: “موضوع نقل العاملات والعمال الزراعيّين يُعد وجها من أوجه الأوضاع المأساوية التي يعيشها هؤلاء، من هضم لحقوقهم ودوس لكرامتهم، من طرف مستثمرين همهم الوحيد الربح، وإن كان ذلك على حساب كرامة وعرق وأرواح المواطنين”، مضيفا أنه “رغم الشكايات الموضوعة على مكتب السلطات الإقليمية لتتحمل مسؤوليتها، غير أنها لم تتفاعل إيجابيا، وبالتالي كان غض الطرف سائدا عن الخروقات المسجلة في نقل العمال، بما فيها من اهتراء وسائل النقل، وحشر عدد كبير من العمال والعاملات على متنها، وعدم توفر بعضها على التأمين، أو غياب تأمين الأعداد البشرية المنقولة”.
ويرى المسؤول الحقوقي، أن طريقة تعاطي الجهات المسؤولة مع أرباب الضيعات في هذا المضمار، “طمأنتهم على مواصلة الاستهتار بأرواح الشغيلة الفلاحية، في غياب تدخلات قبلية لعناصر الأمن والسلطات المحلية من أجل إيقاف هذه العربات غير المستوفية لشروط السلامة. هذا دون التطرق إلى مسألة الإفلات من العقاب في ملف الخروقات التي يعرفها تطبيق قانون الشغل، ليتم في الأخير تحميل المسؤولية للسائقين المغلوب على أمرهم في حوادث السير التي يذهب ضحيتها العمال، دون أن يمس أي إجراء المستثمرين الذين يتملصون من توفير وسائل نقل تحفظ للعمال إنسانيتهم”.