اصدرت المحكمة الإدارية، يوم الثلاثاء، حكمها بخصوص ملف رقم 17/7110/2018 المتعلق بميزانية مجلس جهة كلميم وادنون برسم السنة المالية 2018. والقاضي بإلغاء قرار رئيس مجلس الجهة المتعلق بالتأشير على ميزانية المجلس لسنة 2018 ما يترتب عن ذلك قانونا، كما تضمن الحكم ايضا اعادة دورة المجلس والتداول في نقطة الميزانية.
وكان لحسن بلفقيه، عن فريق المعارضة، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجهةيتهمه بتزوير محضر اشغال دورة اكتوبر من السنة الماضية، ومخالفة مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وسبق للمحكمة الإدارية لأكادير أن قررت في وقت سابق إيقاف تنفيذ ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2018، كما سبق لوزارة الداخلية تأكيد غياب أي مقرر اتخذه المجلس الجهوي يفضي بالتداول من عدمه بالنقطة المذكورة المرتبطة بالميزانية عبر مذكرة جوابية موجهة لرئيس الجهة.