منذ سنة 75 على الأقل ارتبط موضوع الديمقراطية في المغرب بموضوع الصحراء. وهو ارتباط كسيف ذي حدين ،إذ شكل اطلاق مسلسل استرجاع الصحراء فرصة لإطلاق “المسلسل الديمقراطي ” كما شكل “الدفاع عن القضية الوطنية” احيانا اسبابا في حصول عدد من الانتهاكات وفرامل كابحة لسرعة السير الديمقراطي.
وموضوع الصحراء هو ايضا موضوع أمني بالمعنى الخاص لمفهوم الأمن أي المتعلق بحماية التراب وبضمان محيط استراتيجي غير ضار لقضية استرجاع الأقاليم الصحراوية وأيضا حماية الأرض ، ومن تم الوطن ، من هجومات الخصوم وعلى رأسهم خصوم الوحدة الترابية؛ وإن الأمن وإرساء الحكامة في أوصاله، سياسات وأجهزة ،هو أحد المداخل الضرورية والهامة بل أنه الرافعة الأرفع لمواصلة السير الديمقراطي المتعثر.
وهكذا فإن ا الديمقراطية والقضية الوطنية و الأمن (الحكامة الأمنية) هي قضايا متداخلة ومتراكبة في الحالة المغربية ومعالجتها بشكل مندمج هو ضروري لإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بل إنه لا يمكن تصور خطة أمنية وطنية أو علاقات أمنية للمغرب مع شركاء اجانب في غياب قضية الصحراء.انها احد اركان التخطيط والأداء الامني.
لا يمكن كذلك بلورة حلول ممكنة أو بدائل مقبولة في موضوع الصحراء ، سواء بالنسبة للداخل أو الخارج ، خارج المنهجية الديمقراطية.فكلما زاد منسوب الديمقراطية كلما زادت امكانية الحل.
وإن أي سوء تدبير للقضية الوطنية و اي تدبير لها خارج قواعد الحكامة الأمنية وهو سوء تدبير لموضوع عدم التكرار.
نحن في المنتدى عرفنا ذلك عن قرب عشنا العلاقة المتشابكة بين موضوع الصحراء وموضوع العدالة الانتقالية في بلادنا من خلال “المشكلات التي عشنا ها في تدبير فرع المنتدى في الصحراء.
لا يمكن للمغرب أن يبني استراتيجية أمنية ناجحة وضامنة للمصالح الوطنية و مبنية على أسس من الحكامة دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بملف الأقاليم الصحراوية
لكل ذلك فإن المركز المغربي للديمقراطية والأمن الذي انشأ بمبادرة من المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يفتح اليوم –من جهته – فضاء الحوار في الموضوع .
لن أتوقف كثيرا عند التطورات التي عرفها ويعرفها الملف فإن الأساتذة الأصدقاء سيتكفلون بذلك أريد فقط أن أتوقف عن ما يلي:
– إن الأحداث الإرهابية التي تجتاح المنطقة والمرشحة على مزيد من التوسع تبين عمق وضخامة المشكلات التي تواجه الحكامة الأمنية في عموم المنطقة والمغرب على رأسها.
– إن تدبير الجانب الأمني لملف الصحراء لا يجب إدا أردنا له مزيدا من الإقناع أن يتم خارج قواعد الحكامة ودون اعتماد سياسة أمنية تستند إلى حماية الحقوق والحريات تعترضها صعوبات حقيقية.
– وإن هذه السياسة لن تكون مجدية إدا لم تكن منفتحة على عموم القوى الوطنية والديمقراطية ومشركة له و إدا لم تبتعد عن الاستفراد بالمعالجة في الموضوع.
– طول مدة النزاع وتزايد الأطماع الأجنبية في افريقيا وإفريقيا الغربية خاصة يطرح أكثر من تحدي على ادارة الملف .
– المجتمع المدني المناوئ للمصلحة المغربية المشتغل على معاكستها وخاصة في الآونة الأخيرة بخصوص موضوع “استغلال الثروات” يؤكد ضرورة اشراك المجتمع المدني الحقيقي الديمقراطي والواعي بالتحديات المطروحة على البلاد في الموضوع والابتعاد عن المجتمع المدني البهرجي الذي أضرارهة أكثر من نفعه.
– الخصوم خصوم –وخصومات المجال الاسلامي والعربي هي خصومات عصية على العقل والحل.سيستمر الخصوم في مناوارتهم .سيجدون دائما الدرائع للتصدي للمصلحة المغربية تعلق الأمر بتوسيع صلاحيات المينورسو أو “استغلال الثروات أو ادخال هيئات من غير الأمم المتحدة في الموضوع إلخ المشكل سيكون في عدم تقوية الحبهة الداخلية عبر الديمقراطية تم الديمقراطية وثالثا الديمقراطية.
كيف يمكن تحويل ملف الصحراء إلى رافعة دافعة نحو تحقيق أهداف العملية السياسية التي تم اعلانها مي 1999 بدلا من أن يكون الملف عامل تعطيل لها؟
وفي ظل الإعلان الرسمي عن التعبئة الوطنية العامة نلتمس من المؤسسات الوطنية والهيئات المدنية ذات الصلة بحقوق الإنسان التحلي باليقظة اللازمة وفرض شروط الحماية والوقاية من الإنتهاكات ، ضمن الادوار الإستباقية والقانونية الإنسانية .
مصطفى المنوزي رئيس المركز المغربي للديمقراطية والامن