من مستجدات الصراع بين جماعة أكادير والشركة نائلة مشروع إنجاز تهيئة ساحة بيجوان، أصدر المجلس الجماعي قرارا يقضي بفسخ صفقة انجاز المشروع رقم 22/2016 بتاريخ 4 أبريل الجاري. وفي ردها على هذا القرار وضعت الشركة المعنية بقرار الفسخ دعوة استعجالية بالمحكمة الإدارية بأكادير تطالب بإيقاف هذا القرار، والسماح لها بإتمام ماتبقى من الأشغال.
وذكر مصدر مطلع، أن أشغال التهيئة لم يتبق منها إلا تنفيذ ثلاث بنوذ حسب كناش التحملات وتتعلق بالإنارة ووضع بعض الحواجز وآليات التشوير، بعد أن تم إنجاز مايقارب 90 في المائة من المشروع.
وأضاف أن الورقة التقنية للمشروع حددت مدة الانجاز في 6 أشهر، اذ انطلقت الأشغال في أكتوبر من سنة 2016 وقبل انهاء الاشغال و التسليم النهائي للمشروع، حيث تم فتحها امام العموم في مناسبتين الأولى تتعلق باستغلالها من طرف منظمي مهرجان تيميتار والثانية اثناء منح شركة استغلال المرابد باكادير حق استغلال الساحة كمربد في صيف السنة الماضية.
واكد ذات المصدر، أن هذه الواقعتين يمكن اعتبارهما حالة شاذة في تعامل جماعة اكادير مع مشروع في طور الإنجاز، مما أدى إلى تمديد فترة الإنجاز لمايقارب السنة، بالاضافة الى التاثير السلبي على الخدمة التي يمكن أن يقدمها هذا المرفق العمومي في ظل غياب مرابد أخرى بديلة بالشريط الساحلي.
ومن جهة أخرى، أكد مصدر أخر أن المجلس الجماعي لم يسلك الإجراءات الإدارية العادية في حالة فسخ الصفقات، حيث أنه اكتفى لمايزيد عن 8 أشهر بإرسال إنذار للشركة نائلة المشروع وبعده إبلاغها بقرار الفسخ دون أن يتم عقد اجتماع بالمشروع لمعرفة مسببات تاخر الأنجاز، وتعداد مالم ينجز من مقتضيات كناش التحملات الخاص بالمشروع.
كما تساءل ذات المصدر، عن السر وراء عدم تعامل البلدية مع الشركات الأخرى بنفس الطريقة، والتي لم تحترم مدة الانجاز مشاريع لصالح البلدية. مشيرا إلى أن عرض هذا الخلاف بين البلدية والشركة المعنية على القضاء قد يزيد من تعثر المشروع لأشهر أخرى خاصة وأن قرار فسخ صفقة يتطلب اجراءات معقدة ومساطر طويلة.
وكان “محمد باكيري” نائب رئيس المجلس الجماعي لاكادير قد صرح لمشاهد،في وقت سابق، أن المجلس وجه إنذارا لصاحب الشركة المسؤولة عن إنجاز المشروع، يطالبها بضرورة إنهاء الأشغال وتسليم المشروع في ظرف 15 يوما من تاريخ المراسلة الموجهة اليه. وأضاف أن المجلس سيتخذ كافة الاجراءات القانونية للدفاع عن مصالح الجماعة.