أعلنت لجنة المتابعة لشبكة “تقاطع” عن انعقاد الملتقى الوطني الثالث للحقوق الشغلية يوم الأحد 13 ماي المقبل بالرباط، تحت شعار “الحقوق الشغلية مطلب أساسي للحراك الشعبي”، ودعت “عموم المناضلات والمناضلين والإطارات النقابية والحقوقية والمدنية المعنية بالحقوق الشغلية إلى دعم وإنجاح هذا الملتقى”، بتعبير بيان صادر عنها.
وحذرت شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية مما أسمتها “المحاولات الجارية لتحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لشرعنة التراجعات الاجتماعية بدل تحقيق المطالب العمالية المطروحة”، وبررت تخوفها هذا بـ”إدراج الحكومة لمجموعة من الإجراءات والمشاريع التراجعية ضمن مواد هذا الحوار (مشروع قانون الإضراب، تعديل مدونة الشغل…)”، ودعت إلى “استئناف التنسيق النقابي وتصعيد النضال العمالي الموحد الكفيل بصد الهجوم الرأسمالي على حقوق الطبقة العاملة وتحقيق المطالب النقابية المتراكمة”.
شبكة “تقاطع” المكونة من مجموعة من الهيئات ذات الاهتمام المشترك بالحقوق الشغلية، وعلى بعد أيام من تخليد الطبقة العاملة لعيدها الأممي في فاتح ماي، استنكرت ما اعتبرته “استمرار القضاء في تمييزه بين العمال والمشغلين، سواء في نوعية الأحكام أو في سرعة إصدارها وتنفيذها”، وطالبت السلطات الإدارية والقضائية بـ”تحمل مسؤوليتها في تنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لفائدة العمال المتراكمة منذ عدة سنوات.