قرر متضررون من تشييد بناية عشوائية بجماعة أزيار بأكادير التداول في صيغ احتجاجية تصعيدية ضد ما أسموه “تعاطي السلطات الإدارية مع محنتهم” مع هذه البناية التي شيدت بدون تراخيص على عقار موضوع نزاع عقاري.
وبالرغم من العديد من الشكايات والأشكال الاحتجاجية، كان أخرها احتجاج أمام مقر ولاية اكادير، إلا أن السلطات لم تتفاعل بشكل جدي مع هذا الملف، بل كشف المتضررون تواطؤا يتمثل في الترويج ل”سمفونية المخالف” وفق تعبير ذات المصدر، من قبيل أن البناية تتوفر على ترخيص بقوة القانون، نظرا لكون المجلس الجماعي لم يتخد قرارا في الأجل القانوني للبت في الطلب المقدم له من طرف المخالف، وهو ما يحالف الحقيقة والصواب، لكون المجلس الجماعي قام بموجب إرسالية، حصلت الجريدة على نسخة منها، قام بمراسلة المخالف وأشعره بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل برفض طلب رخصة البناء، بقرار عللته الجماعة، بعدد من الشكايات الواردة عليها ومحضر معاينة للسلطات المحلية، وإرسالية الجماعة وطي التبليغ تم إيداعه بمقر الولاية لأزيد من 20 يوما دون أدنى تفاعل مع الموضوع.
وبخصوص الإدعاء بكون هذه المخالفة هي موضوع نزاع عقاري، فهو بدوره مخالف للحقيقة، علة اعتبار أن الملف الرائج في المحاكم الادارية يتعلق ببناية سابقة تم تشييدها من طرف نفس المخالف وتم هدمها وتقدم المخالف بمقال في الموضوع إلى المحكمة، ولاعلاقة لها بالبناية المشيدة في الشهور الأخيرة ولاتزال الأشغال متواصلة بداخلها.
واعتبر المتضررون أن “التماطل في تنفيذ عملية الهدم وإعادة السيادة للقانون وصمت السلطات المحلية أثناء قيام أشغال البناء، رغم تنبيه الملاكين ومراسلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان لكل من رئيس الدائرة ووالي الجهة”.
وكان مسؤول بتعاونية فلاحية بدوار تازونت بجماعة أزيار، شيّد بناية دون توفره على التراخيص المطلوبة ومخالفته لظوابط البناء والتعمير.
وسبق لقائد المنطقة مرفوقا بعناصر القوات المساعدة، أن حضر إلى عين المكان ووقف على سير أعمال البناء، إلا أنه لم يتمكن من إتخاذ المتعين، وبقيت الأشغال جارية وفي أطوارها النهائية، بل وتم تنظيم وليمة وحفل فني بمناسبة افتتاح المقر تحديا للقانون والمتضررين من الترامي على أملاكهم.
واستغرب المتضررون ل”لامبالاة وتجاهل السلطات، ولكون سير إجراءات تنفيذ قرار الهدم والتماطل في تنفيذه القرار، الشيء الذي يُشجّع المخالف على مواصلة استفزازاته والمقاومة الفعليّة لعملية الهدم، مطالبة السلطات المحلية والاقليمية بالتعاطي الجدي والصارم مع مثل هذه الممارسات .