كشفت مصادر حقوقية عن متابعة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، لعدد من النشطاء على خلفية احتجاجات ساكنة فم الحصن تعود لسنة 2011،حيث من المنتظر أن يمثلوا أمامها في الجلسة العلنية المقررة يوم الخميس 10 ماي 2018.
ومن بين التهم التي يتابع بها حوالي 10 من نشطاء المنطقة، جناية عرقلة المرور بالطريق العام وجنح التجمهر والتجمهر المسلح وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف في حقهم.
ويعتبر المتابعين من بين أطر العديد من المنظمات الحقوقية والتنظيمات اليسارية بأكادير والرباط وينحدرون جميعا من فم الحصن بإقليم طاطا، فوجئوا بعد سبع سنوات بتحريك ملف متابعتهم.
واعتبر منتدى ايفوس للديمقراطية وحقوق الانسان المتابعين العشرة من المدافعين عن حقوق الانسان، بكونهم “ناضلوا الى جانب الساكنة بشكل سلمي وحضاري، اسوة بباقي مناطق المغرب التي عرفت وتعرف تظاهرات من أجل محاربة الفساد والاستبداد، مجددا تضامنه اللامشروط مع الشباب المتابع على خلفية احتجاجات 20 فبراير بفم الحصن ومؤازرته لهم في كافة أطوار المحاكمة وانتداب محامي المنتدى ،ومحامين اخرين من أجل دحض التهم المنسوبة إليهم،و من أجل ضمان شروط المحاكمة العادلة” بتعبير البيان الحقوقي.
ودعا المنتدى إلى العمل على إعادة تأسيس جبهة محليا وجهويا ووطنيا في أقرب وقت ممكن، من أجل تقديم كافة أشكال الدعم لهؤلاء الشباب المناصرين لحقوق الانسان والمدافعين عن الحق في العيش الكريم والكرامة لكافة المواطنين والمواطنات”.