بعد توالي حوادث مميتة وضغوط جمعيات حقوقية، توصلت السلطات الاسبانية وتجار سبتة المحتلة مطلع أبريل إلى إطلاق مبادرة تحمل أولئك النساء على استخدام عربات تجر باليد. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف معاناتهن ومحو ذلك المنظر المهين لنساء يحملن فوق ظهورهن أكياسا أثقل أحيانا من وزنهن، في ما يشبه الأشغال الشاقة.
وتقول نجاة لفرانس برس “إنها مبادرة جيدة خصوصا بالنسبة للواتي يعانين مشاكل صحية”. وكانت هذه السيدة الأربعينية التي تعيل طفلين كون زوجها عاطلا عن العمل، تنتقل مرتين في الأسبوع من مدينة تطوان (شمال) إلى سبتة لتعود مثقلة ببضائعها تسلمها إلى تجار محليين مقابل أجر يقارب 20 يورو.
لكنها اليوم تجر عربة حديدية بعجلتين لتقف في صف منضبط امام المعبر الحدودي المخصص للمشاة، حيث تتم إجراءات التفتيش، فوق هضبة تطل على البحر المتوسط بين مدينة فنيدق المغربية ومدينة سبتة المحتلة التي تتمتع بوضع “ميناء حر”.
وتبدو نجاة مسرورة وهي تصف عربتها التي كلفتها حوالى 20 يورو كونها “أكثر متانة من العربات التي تباع في السوق”.
يعبر أول فوج مكون من حوالي مئة سيدة في الساعات الأولى للصباح الممر الحدودي المؤدي نحو منطقة تجارية انشئت في 2004 بالقرب من الجمارك، لتخفيف الضغط عن وسط المدينة الذي كان في الماضي مزدحما بآلاف التجار المغاربة الذين يتوجهون يوميا الى المكان للحصول على مؤن.
في المنطقة التجارية مستودعات هائلة تضم كل أنواع البضائع، من ملابس مستوردة من الصين الى الآلات الكهربائية المنزلية والمواد الغذائية وقطع التزيين. اما الاسعار فمحددة باليورو، لكن الثمن يدفع بالدرهم.
وتقصد ثريا (35 سنة) وهي تجر عربتها أحد تلك المستودعات لاقتناء مؤن من المواد الغذائية، وترى أن “الأوضاع تتحسن ولله الحمد”، لكنها تستطرد قائلة “مع ذلك يبقى العمل شاقا”.
ويعبر آلاف المغاربة – رجال ونساء – الحدود يوميا لنقل البضائع، لحساب تجار يبيعونها في الأسواق المغربية. ويستفيد هؤلاء من الإعفاء من أية رسوم جمركية ما يفسر الأوزان الثقيلة للسلع التي يحملونها، خلافا لأولئك الذين ينقلون البضائع عبر سيارات أو شاحنات.
ويوضح رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى لفرانس برس أن “هذه الظاهرة بدأت مطلع سنوات 2000، وتطورت منذ ذلك الحين لتأخذ أبعادا أكبر”.
وتسببت حوادث تدافع وقعت على هذا المعبر الحدودي في وفاة أربع نساء على الأقل السنة الماضية، كما سقطت ضحيتان أخريان في يناير المنصرم.